نقابة الصحفيين المصريين تدين الحكم القضائي على صحفيين
https://parstoday.ir/ar/news/radio_interviews-i81625-نقابة_الصحفيين_المصريين_تدين_الحكم_القضائي_على_صحفيين
حول بيان نقابة الصحفيين ضد الاحكام التي صدرت بحق اربع رؤساء تحرير بتهمة الاساءة للرئيس حسني مبارك اجرت الزميلة فردوس تاج بخش هذا الحوار مع امين عام حزب العمل السيد مجدي احمد حسين
(last modified 2020-07-13T00:58:27+00:00 )
Sep ١٥, ٢٠٠٧ ١٧:٠٠ UTC
  • نقابة الصحفيين المصريين تدين الحكم القضائي على صحفيين

حول بيان نقابة الصحفيين ضد الاحكام التي صدرت بحق اربع رؤساء تحرير بتهمة الاساءة للرئيس حسني مبارك اجرت الزميلة فردوس تاج بخش هذا الحوار مع امين عام حزب العمل السيد مجدي احمد حسين

حول بيان نقابة الصحفيين ضد الاحكام التي صدرت بحق اربع رؤساء تحرير بتهمة الاساءة للرئيس حسني مبارك اجرت الزميلة فردوس تاج بخش هذا الحوار مع امين عام حزب العمل السيد مجدي احمد حسين. تاج بخش: اعتبرت نقابة الصحفيين ان الاحكام التي صدرت بحق اربع رؤساء تحرير بتهمة الاساءة للقيادة المصرية هو اعلان حرب على حريات التعبير وقمع لمنتقدي السلطة فما رأيك بهذا الموقف؟ السيد حسين: الواقع ان نقابة الصحفيين اصدرت بيان قوي جداً ولأول مرة حتى تدين الحكم القضائي لان الحكم القضائي هذا هاجم حرية الصحافة، في السنوات الاخيرة حصل تطور في حرية الصحافة وارتفع الطقس في التعبير، طقس الانتقادات للسلطة لأكبر رأس في النظام كان مسموحاً في السابق وبأعتبار هو الذي يملك السياسات الفعلية فكان هناك تطور غير مسموح والناس كانت غير مصدقة هذا القدر من حرية الصحافة فمن هنا جاء هذا الحكم بالاجماع، يعني مجموع اربع رؤساء تحرير بحكم واحد نتيجة بلاغ من محامي هذا عملية سياسية المقصود فيها وقف هذا التقدم الذي حصل في حرية الصحافة، لخفض حرية التعبير، ارهاب الصحفيين والكتاب، والعودة مرة اخرى للمربع رقم واحد عندما اغلقت جريدة الشعب. تاج بخش: السيد مجدي، بيان نقابة الصحفيين كما تفضلت هو من وراء جماعات حقوق الانسان منيستي وهيومن راتسفول طالبوا بألغاء القوانين التي تسمح للسلطات سجن كتاب ورؤساء الصحف بسبب ممارساتهم حرية التعبير، هل يمكن ان يترتب عليه اي اثر رسمي؟ السيد حسين: الضغوط ربما ستؤدي الى نتيجة لكن تغيير القوانين صعب، ممكن الاستئناف لحقهم لكن نحن نطالب منذ عشرات السنين الغاء القوانين فيلغون قانوناً ويسنون قانوناً جديداً نحن لدينا اكثر من ثلاثين مادة متفرقة في القوانين تبيح حق التعطيل حتى بما فيه الذكر خبر صحيح لكن ذكر خبر صحيح يؤدي الى بلبلة ايضاً جريمة، الخبر صحيح ولكن يؤدي الى بلبلة، من الذي يحدد البلبلة فبالتالي اقصى ما ممكن ان نتمناه الضغوط السياسية وهذه البيانات التي تفضلت بها، لان هذا حكم ابتدائي لم يحكم احد بعد، الحكم الاستئنافي الاخير ممكن يلغى كما حدث من قبل في كثير من الحالات هذا اقصى ما نتمناه في هذه اللحظة، وهذا يتوقف على الحركة الشعبية، غداً الاحد هناك اجتماع، الناس يتعرفون لكبار الصحفيين وسنضع خطة للتحرك ضد هذه الهجمة على حرية الصحافة.