امريكا وإنتهاكات حقوق الانسان

في الولايات المتحدة قضت محكمة استئناف ريجموند بولاية فرجينيا بحق المعتقل القطري علي المري منذ حزيران يونيو عام 2003 برفع شكوى امام القضاء المدني على اسباب وظروف اعتقاله ودون توجيه اي تهمة له طوال هذه المدة، حول هذا الموضوع حاورنا الباحث بمركز الدراسات الجيوسياسية في باريس السيد خطار ابو دياب

في الولايات المتحدة قضت محكمة استئناف ريجموند بولاية فرجينيا بحق المعتقل القطري علي المري منذ حزيران يونيو عام 2003 برفع شكوى امام القضاء المدني على اسباب وظروف اعتقاله ودون توجيه اي تهمة له طوال هذه المدة، حول هذا الموضوع حاورنا الباحث بمركز الدراسات الجيوسياسية في باريس السيد خطار ابو دياب. تاج بخش: برايكم موافقة القضاء الامريكي على احتجاج مشتبه به بالارهاب والزام ادارة بوش قضائياً بالاعتراف بحقوق المعتقلين على الاراضي الامريكية بهذا التوقيت ماذا تعني؟ السيد ابو دياب: هذا يشكل دليلاً جديداً على التحول الكبير الذي حصل في الولايات المتحدة الامريكية منذ حدث واعتداءات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 ومنذ ذلك الحين رأينا انحرافاً كبيراً من انظمة دولة القانون نحو الدولة البوليسية، حتى قوانين مكافحة الارهاب في شكلها الاصعب لا تبرر احتجاز اي شخص بهذه المدة الطويلة دون توجيه تهمة، لكن من الناحية الاحترازية يجوز لبعض الدول ان تقوم بعمليات استباقية على اراضيها وهذا يحصل في كل بلدان العالم، لكن هذه المدة الطويلة ودون توجيه اتهام تشير اذن الى خلل كبير في المنظومة القانونية والمنظومة السياسية الامريكية تجسّد في غوانتانامو في الاساس عبر هذا السجن في قاعدة خارج الاراضي الامريكية لتسهيل العمليات وفي مسالة السجون والرحلات السرية لوكالة المخابرات المركزية الامريكية في اوربا والتي حاسب عليها المجلس الاوربي منذ فترة بسيطة، كل ذلك يشير الى هذا الخلل وعلى عدم تنشيط منظومات الرقابة وفصل السلطات في الولايات المتحدة من اجل اجراء محاسبة دقيقة لهذا الوضع الشائن. تاج بخش: السيد خطار، وكيف تقرأ نيّة وزارة العدل لإستئناف القضية بطلب من ادارة بوش في وقت القضاء يتجه نحو اعادة حق المعتقلين في غوانتانامو بمراجعة القضاء المدني قبل المحاكمة عسكرياً؟ السيد ابو دياب: كما قلت هناك خلل في منظومة فصل السلطات، خلل في التطبيقات الامنية وقوانين مكافحة الارهاب تتحمل كل التفسيرات ولكن لا اعتقد ان هذا الموضوع سيأخذ شكله القانوني التام الا اذا وصل ربما للمحاكم العليا في الولايات المتحدة ولمسائل طويلة من الاستئناف.