طموح المالكي لتشكيل حكومة متخصصة يصطدم بجدار الفئوية لبعض الكتل البرلمانية

شددت اوساط سياسية عراقية على ضرورة منح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الحرية في شغل المناصب الوزارية الشاغرة وذلك لضمان تحسين اداء الحكومة، حول هذا الموضوع حاورنا مستشار رئيس الحكومة العراقية السيد صلاح عبد الرزاق

شددت اوساط سياسية عراقية على ضرورة منح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الحرية في شغل المناصب الوزارية الشاغرة وذلك لضمان تحسين اداء الحكومة، حول هذا الموضوع حاورنا مستشار رئيس الحكومة العراقية السيد صلاح عبد الرزاق. تاج بخش: ما رأيكم بهذا المطلب الذي تقدمت به كتل برلمانية وما اذا كان الموافقة عليه تعتبر مخالفة للدستور؟ السيد عبد الرزاق: لا، هو ليس مخالفة، في الواقع هو كان مجرد اجراء سياسي ان تقوم كل كتلة بترشيح الوزير المعني ومن حصتها وهكذا قامت ولكن الاداء خلال هذه السنة كان اداءا ضعيفا نوعا ما، بعض الوزارات وخاصة الخدمية لم تكن بالمستوى المطلوب رئيس الوزراء كان انذاك مضطر الى قبول هذه الترشيحات لانه ضمن الدستور كان لزاما خلال شهر من التكليف يجب ان يكون مستعدا لتقديم الحكومة فأضطر ان يعلن الحكومة وبعضهم حتى لم يعرف السيرة الذاتية لبعض الوزراء وبعضهم لم يلتحقوا، وكانت هذه تجربة حقيقة سيئة وخاصة في اول حكومة منتخبة، الان ايقنت الاحزاب السياسية بأن من الضروري ايجاد تشكيلة حكومية متخصصة اولا وثانيا منسجمة مع رئيس الوزراء، يعني سلطات رئيس الوزراء كرئيس حكومة هي لاتزال ضعيفة جدا وكل وزير هو مستقل في وزارته ويأخذ اوامره من الكتلة التي ينتمي اليها، هذا الامر طبعا يضعف الوزارة ككل ويضعف الحكومة، اعتقد الآن وصلوا بعد هذه التجربة غير الجيدة الى قرار ربما يكون ناضج، بدأ التيار الصدري واخرين بأعطاء الفسحة اكبر. تاج بخش:لكن، السيد صلاح لكن الكتل البرلمانية الاخرى ترفض اي تنازل عن حصتها وبالعكس طلب الاكثر فما هو الموقف بهذا الاتجاه؟ السيد عبد الرزاق: هذه الجماعات عندها الجانب الفئوي الضيق هو اكبر من الجانت الوطني، تريد ان تضمن حصتها سواء لطائفتها او لتيارها او لزعامتها وتأتي باناس ربما يكونون قليلي الكفاءة ولكن محسوبين عليها، هذا نوع من الانانية ويفترض في مثل هذه المرحلة جميع الكتل السياسية ان تفكر بالتضحيات لا فقط بالامتيازات لطالما ان القضية كل الشعب العراقي، هذا اعتقد موقف غير مقبول خاصة في مثل هذه الظروف.