السيستاني يرفض عودة البعثيين الى الحكم

نقلت وسائل اعلام عربية عن المسؤول العراقي احمد الجلبي عن المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني ان من الخطر ان يعود المجرمون الى مواقع قيادية في الدولة وذلك على خلفية طرح الحكومة مسودة قانون يسمح للاعضاء السابقين في حزب البعث المنحل بأعادة شغل مناصب حكومية

نقلت وسائل اعلام عربية عن المسؤول العراقي احمد الجلبي عن المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني ان من الخطر ان يعود المجرمون الى مواقع قيادية في الدولة وذلك على خلفية طرح الحكومة مسودة قانون يسمح للاعضاء السابقين في حزب البعث المنحل بأعادة شغل مناصب حكومية، حول هذا الموضوع حاورنا السيد صلاح عبد الرزاق مستشار رئيس الحكومة العراقية. تاج بخش: وسائل اعلام عربية نقلت عن وجود موقف من قبل آية الله العظمى السيد علي السيستاني بأتجاه مشروع قرار وضعته الحكومة العراقية في البرلمان لاعادة اعضاء سابقين من حزب البعث الى مشاغلهم الحكومية فكيف تقرؤن هذه التسريبات؟ السيد عبد الرزاق: احب ان ابين هنا عدة مفاهيم، اولاً لا يوجد هناك مشروع مقدم الى مجلس النواب، هناك افكار متداولة بين الاوساط السياسية والبرلمانية العراقية حول كيفية تعديل قانون اجتثاث البعث، هذا الجانب الاول، لا يوجد مسودة قانون للكواليس ... نعم. تاج بخش: السيد صلاح، الان رفض المرجعية الدينية واعتبارهم ان من الخطر عودة المجرمين البعثيين الى مواقعهم السابقة، هذا الن ينفي اي تعديل او اي تبادل افكار بهذا الاتجاه؟ السيد عبد الرزاق: اعتقد ان المرجعية الدينية ربما نقل عن السيد احمد الجلبي ذلك، لم يصدر، لم نسمع ببيان ولم نسمع اي شيء من ذلك وانما نقل، ولا نعرف المقصود او المقتبس الصحيح لكلام اية الله السيستاني، اعتقد ان السيستاني لن يتدخل في سن القوانين او رفضها وانما لو استشير يشير الى انه يمكن ان تفعلوا كذا، او هذا افضل او كذا وانه لا يتدخل وهذه من سمات شخصية السيستاني انه لا يتدخل مباشرة بالامور التفصيلية، ولكن يمكن ان يعطي خطوط عامة ولا اعتقد ان قضية عودة البعثيين بهذه الدرجة كما يتصور، لا اعتقد ان رئيس الوزراء المحكوم غيابياً بالاعدام من قبل حزب البعث وكذلك الكثير من اعضاء الحكومة الحالية يقبلون بعودة جلادين الى السلطة، هذا مبالغ به الكلام وهناك تهويل وهناك شبه مؤامرة لذلك، انا لا افهم كيف يمكن ان هؤلاء الكثيرون الائتلاف العراقي الذي هو اكثر من عانى من حزب البعث ان يعيد البعثيين من الدرجات العليا الى الحكومة اصلاً، هذا منفي، هناك مقترحات حسب اطلاعي مثلاً قضية انه يكون عضو شعبة او فما دون هذه متروكة في المحافظات، يعني كل محافظة لا تعطي او لا تسمح بذلك حسب وضعها، بعض المحافظات السنية تريد ان تلغي شرط الانتماء لحزب البعث كصلاح الدين والرمادي في مناصبها، في مدير الشرطة او المحافظ او اعضاء مجلس المحافظة، اذا كان هناك قانوناً يريدون تعديل هذا القانون لصالح محافظتهم ولكن هذا لا يسري في الحكومة الاتحادية، هذه افكار جديدة الآن.