مبارك يطالب بتعديلات على الدستور

طالب الرئيس المصري حسني مبارك بتعديل اربع وثلاثين مادة من الدستور من اجل تطبيق الاصلاح على حد قوله، في المقابل اعتبرت المعارضة المصرية هذه التعديلات شكلية لا تطال الجوهر، حول موقف المعارضة هذا حاورنا امين عام حزب العمل المصري المعارض السيد مجدي حسين

طالب الرئيس المصري حسني مبارك بتعديل اربع وثلاثين مادة من الدستور من اجل تطبيق الاصلاح على حد قوله، في المقابل اعتبرت المعارضة المصرية هذه التعديلات شكلية لا تطال الجوهر، حول موقف المعارضة هذا حاورنا امين عام حزب العمل المصري المعارض السيد مجدي حسين. • العيدان: هذا الكم الكبير من تعديل العشرات من المواد الدستورية هل سيؤدي الى الاصلاح الحقيقي ام انه مجرد تعديل قشري او شكلي كما يقولون؟ • السيد مجدي حسين: الواقع ان كثرة رقم المواد التي يراد تغييرها، انها لا تمس اي شيء جوهري ولن تؤدي الى الاصلاح السياسي لانها كلها امور تتعلق بالقشور، كثرة المواد هي اشارة الى الاشتراكية بأعتبار انه نظام قد انقلب على الاشتراكية والقطاع العام، هذا هو سبب كثرة عدد المواد التي يريدون تغييرها لمجرد ازالة هذا التناقض بين النظام والدستور اشتراكي، لا يهم الان الاشتراكية ولا يوجد اي نوع من الاصلاح السياسي الحقيقي في هذه المواد المتعلقة بالانتخابات والحريات وبتداول السلطة. • العيدان: السيد مجدي حسين، بالنسبة لهذه التعديلات هل طالت العملية الانتخابية لمصادرة بعض الهوامش التي تستفيد منها المعارضة ام ماذا؟ • السيد مجدي حسين: المادة 77 التي تجعل رئيس الجمهورية موجود الى الابد، مدد مفتوح، كما هو معمول به في كثير من البلاد، هذه المادة لم تغير وايضاً تم تعديل المادة 76 لتكون مناسبة اكثر للانتخابات الشكلية، انتخابات رئاسية شكلية بحيث يتراجع رؤساء احزاب دعاة امام جمال مبارك فأذا جمال مستعد للانتخابات الرئاسية مع شخصيات ضعيفة وهي الاحزاب المعترضة، الاحزاب المعترف بها التي ممكن وحدها ان تترشح للرئاسة كلها لا يمكن ان يكون لها شعبية حقيقية. • العيدان: السيد مجدي حسين، بالنسبة لقضية التعديلات التي طالت القضاء حيث كانت هناك مخاوف من اجراءات ربما تراجعية، ما الذي رشح عن هذه القضية بالذات؟ • السيد مجدي حسين: هناك تطور نحو الاسوء، في كثير من التعديلات ومنها الغاء الاشراف القضائي على الانتخابات وتأسيس هيئة مستقلة تسمى المستقلة كما يزعمون يعني تشرف على الانتخاب، تشارك فيها بعض العناصر القضائية وستكون لبعض الشخصيات الموالية للنظام، اذن نحن امام تعديلات تتراوح بين شيئين، بين تعديلات شكلية ولن تؤثر في الاصلاح السياسي او انها تعديلات نحو الاسوء.