بري يبدي خشيته من ان تمتد الازمة اللبنانية الى العام المقبل

ابدى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري خشيته من ان تمتد الازمة الى العام المقبل اذا لم تظهر السلطة الاستعداد للتنازل، مؤكداً ان المجلس النيابي لن ينعقد قبل حل ازمة الحكومة، حول هذا الموضوع حاورنا السيد احمد زين الدين الكاتب والباحث اللبناني

ابدى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري خشيته من ان تمتد الازمة الى العام المقبل اذا لم تظهر السلطة الاستعداد للتنازل، مؤكداً ان المجلس النيابي لن ينعقد قبل حل ازمة الحكومة، حول هذا الموضوع حاورنا السيد احمد زين الدين الكاتب والباحث اللبناني. • تاج بخش: هل لكم ان تصفوا لنا الاوضاع على الساحة في ظل اعلان المعارضة ان يوم الاحد سيكون يوماً تاريخياً ودعوته لمؤيديه الاستعداد لشكل جديد من الاحتجاج والتعبير السلمي؟ • السيد زين الدين: بكل بساطة انا كنت منذ قليل هناك، انه حشد غير مسبوق، لحد الان ساحات بيروت مملوءة، مما يعني ان اغلبية الشعب اللبناني، اكثرية الشعب اللبناني هي مع المعارضة وليست مع 14 آذار، بأختصار شديد، الشعب اللبناني بأغلبيته الساحقة، بنحو ثلثيه هو مع المعارضة الوطنية اللبنانية. • تاج بخش: السيد احمد زين الدين، والى ماذا رمى رئيس المجلس النيابي بأعلانه انه يخشى من ان تمتد الازمة فترة طويلة وان لا تقدم السلطة تنازلات لحلها؟ • السيد زين الدين: ان رئيس مجلس النواب اللبناني كان واضحاً، كان واضحاً لطريق السلطة، انه يعاند الوقائع، يعاند كل شيء، حكومة اصبحت وهو قد اوضحها تماماً، حكومة مخالفة للدستور والاخطر من هذا مخالفة للقانون العام ومازالت تكابر، هذا ما قصده الرئيس بري، لان هذه الحكومة المخالفة للدستور والمخالفة للشرعية اذا عاندت ستكون الازمة اطول مما ينبغي، مما يعني ان المعارضة مضطرة ان تكتشف وسائل جديدة للضغط وقد يكون اليوم اعلان عن هذه الخطوات الجديدة من اجل التصعيد ضد هذه السلطة المستولية على الحكم وعلى ادارات الدولة بقوة‌ القهر والاستبداد والدكتاتورية. • تاج بخش: السيد احمد زين الدين، في ظل اعلان نبيه بري بأن المجلس النيابي لن يعقد قبل حل ازمة الحكومة، ما هو الموقف المتوقع بأتجاه اصرار السنيورة ودعوته لعقد البرلمان غير الدائم؟ • السيد زين الدين: اولاً بالنسبة للرئيس نبيه بري، هو رئيس السلطة التشريعية وبالتالي فهو الذي يملك الحد الفصل للقوانين والاعمال التشريعية، اما بالنسبة‌ لرئيس الحكومة فهذا اصبح رئيس حكومة غير شرعية وغير دستورية واقرار المحكمة الدولية من قبل مجلس الوزراء كان عملاً غير دستوري لسبب بسيط، اول عمل انه هو الذي دعا لاجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي وهذا ليس من حقه، ثانياً الحكومة غير ميثاقية بسبب استقالة فريق كامل من كل الوزراء الشيعة منها، اذن اصبحت غير دستورية وغير ميثاقية، اذن كل ما ينتج عن هذه الحكومة هو عمل غير شرعي وغير دستوري وهذا واضح عند دولة رئيس مجلس النواب الذي رفض ان يشارك السلطة الاجرائيات بأعمالها غير الدستورية وغير الشرعية.