بوش يدعو لتغيير سياسي في العراق

بالتزامن مع توقيع وثيقة مكة دعا الرئيس الامريكي جورج بوش قياداته العسكرية لبحث ما اذا كان ضرورياً تغيير الخطط في العراق، حول هذا الموضوع حاورنا عضو الهيئة الاستشارية العراقية السيد حسن الياسري

بالتزامن مع توقيع وثيقة مكة دعا الرئيس الامريكي جورج بوش قياداته العسكرية لبحث ما اذا كان ضرورياً تغيير الخطط في العراق، حول هذا الموضوع حاورنا عضو الهيئة الاستشارية العراقية السيد حسن الياسري. • تاج بخش: برأيكم ما المراد تحقيقه من وراء هذا التوجه الامريكي اجراء تغيير سياسي في العراق في ظل توقيع بمكة على وثيقة تحرم اهدار الدم المسلم وتدعو الى الوحدة على الساحة العراقية؟ • السيد الياسري: في الحقيقة من خلال ما يجري الآن من تطورات حول الشأن العراقي سواء ما طرأ من تغييرات من قبل الساسة الامريكان والادارة الامريكية ومن قبل الحدث الاهم والأخطر وهو وثيقة مكة اعتقد بأن ذلك يؤشر اشارة واضحة وهي ان هنالك دعم محلي من قبل ابناء الشعب العراقي بكل اطيافه السياسية وهنالك دعم اقليمي وكذلك دعم دولي لمشروع المصالحة الوطنية التي سبق ونظمتها الحكومة العراقية، لان الكل الآن قد وصل الى نتيجة واحدة وهي ان الشعب العراقي لا يمكن ان يحظى بالأمن والاستقرار ما لم تكن هناك مصالحة ما بين البعض الذين حصلت لديهم احتقانات طائفية نتيجة التدخلات الخارجية، اما فيما يتعلق بالموقف الامريكي اعتقد بأن الآراء كلها تصب الآن في مصب ضرورة جدولة انسحاب القوات الامريكية وان مسألة بقاءها دون تحديد جدول زمني اعتقد بأنه سوف يربكها، ولكن من جهة اخرى هنالك اصوات ايضاً مازالت تقول بالانسحاب المفاجيء للقوات المتعددة الجنسيات من الارض العراقية، بالتأكيد سيوقع العراق في شراك العنف، ولذلك نحن نتصور في حل وسط هو ضرورة مساندة‌ الحكومة العراقية لاحداث المصالحة من جهة، وكذلك جدولة انسحاب القوات المتعددة الجنسيات وابداء حسن نية كذلك من هذه القوات ازاء الشعب العراقي من انها لا تريد في الحقيقة مصادرة الموقف العراقي، ولا تريد ان تصادر الارادة‌ العراقية. • تاج بخش: السيد حسن الياسري، ولماذا هددت، بعض الجهات العراقية البرلمانية بسحب الثقة اذا لم تنفذ الحكومة ما اتفقت عليه عند تشكيلها؟ • السيد الياسري: في الحقيقة اعتقد ان المتابع للشأن العراقي يدرك انه منذ بدء تشكيل الحكومة العراقية كان هنالك اتفاق بين كل الاطراف البرلمانية، بين الكتل البرلمانية حول ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية وضرورة تنازل الكتل القوية المتمثلة طبعاً بالإئتلاف العراقي الموحد وهذا ما جرى العمل عليه لأن الإئتلاف العراقي كان من اوائل الداعين الى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وبالفعل تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية حكومة الاستاذ نوري المالكي، وهي حكومة تضم كل الاطراف البرلمانية اللهم ماعدا مجلس الحوار الوطني الذي اعلن انسحابه من هذه التشكيلة مبرراً ذلك بالقول انه لم يعط ادارات مهمة على الرغم من تحفظنا على هذا الكلام، لاني اعتقد ان الوزارات هي كلها لخدمة ابناء الشعب العراقي، وليست هناك وزارة مهمة ووزارة هامشية، الآن اتصور بأن الكتل البرلمانية بشكل عام مجمعة على ضرورة دعم مشروع المصالحة الوطنية الذي تقدمت به الحكومة العراقية والذي تبلور مؤخراً في توقيع وابرام وثيقة مكة المكرمة، اما اذا كان هناك بعض الاطراف البرلمانية من يهددون فأتصور من وجهة نظر شخصية ومحايدة بأن هؤلاء لا يؤثرون، لان الامور تؤخذ بغالبها وغالبية اعضاء البرلمان العراقي ولا سيما الكتل المهمة كلها بأتجاه احداث المصالحة ودعم المصالحة وضرورة مراعاة الشعب العراقي وتحقيق الامن والاستقرار له.