عباس ينوي اقالة هنية

استغربت المصادر الفلسطينية من التسريبات التي اشارت الى نية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اقالة رئيس الحكومة اسماعيل هنية واعتبرت هذه المصادر قراراً كهذا انقلاباً على الدستور والعملية الديمقراطية التي يسعى الجميع الى تكريسها، حول هذه المعطيات حاور الزميل جهاد العيدان الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني السيد علي بدوان

استغربت المصادر الفلسطينية من التسريبات التي اشارت الى نية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اقالة رئيس الحكومة اسماعيل هنية واعتبرت هذه المصادر قراراً كهذا انقلاباً على الدستور والعملية الديمقراطية التي يسعى الجميع الى تكريسها، حول هذه المعطيات حاور الزميل جهاد العيدان الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني السيد علي بدوان. • العيدان: كيف تعلقون على التسريبات التي اشارت الى نية رئيس السلطة الفلسطينية بأقالة رئيس الحكومة الفلسطينية اسماعيل هنية؟ • السيد بدوان: ان محاولة اقالة رئيس الحكومة او محاولة ازاحة الحكومة الفلسطينية مسألة مرفوضة بالكامل لانها تعتبر انقلاباً على نتائج الانتخابات الديمقراطية الفلسطينية التي جاءت بهذه التشكيلة الحكومية منذ 25/1/2006 لذلك اعتقد ان هذا الموضوع مرفوض على كل المستويات الفلسطينية بالنسبة الى الاحزاب والقوى، ومرفوض ايضاً حتى على المستوى الاقليمي ويفترض ان يرفض دولياً اذا كنا نريد الانتخابات الديمقراطية ان تستمر وفق نتائجها ولكن للاسف اقول ان الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني منذ اعلان نتائج الانتخابات كانت تصب في سياق احداث انقلاب على الحالة الفلسطينية وانقلاب على نتائج هذه الانتخابات وانقلاب على خيارات الشعب الفلسطيني ومن هنا اي محاولة في المساس بهذه الحكومة من زاوية اقالة ‌رئيس الحكومة او التأثير على الحكومة وسحب تشكيل الاعتراف بها سيمثل انقلاباً‌ على الديمقراطية الفلسطينية وسيزرع بذور فتنة داخلية، الشعب الفلسطيني ليس بحاجة اليها، وربما تقود اوضاعنا الفلسطينية الى كارثة نحن نتمنى ان لا نصل اليها ابداً. • العيدان: السيد علي بدوان، هل من الناحية القانونية او السياسية، هل بأستطاعة رئيس السلطة ‌الفلسطينية ان يقيل رئيس الحكومة رغم انه كان نتاج لانتخابات ديمقراطية كما تفضلتم؟ • السيد بدوان: من الناحية‌ السياسية لا يمكن ابداً لان السيد اسماعيل هنية يمثل الكتلة الاكبر في البرلمان الفلسطيني في المجلس التشريعي، وهي كتلة الاخوة في حركة حماس، من هنا قانونياً لا يمكن بأي شكل من الاشكال لرئيس السلطة ان يقيل هذه الحكومة بأعتبار ان رئيس هذه الحكومة يمثل اكبر كتلة برلمانية اضافة‌ الى ان المسألة سياسية بالدرجة الاولى قبل ان تكن قانونية لان الموضوع المطروح هو تغيير هذه الحكومة والاتيان بحكومة من مقاس آخر، حكومة تناسب المشروع المطروح على الحالة الفلسطينية وهو مشروع للاسف امريكي صهيوني وليس مشروع فلسطيني حقيقي، من هنا اقول ان هذه المسألة مرفوضة على المستوى الفلسطيني اضافة الى ان الفتوى القانونية عند الغالبية تقول ان هكذا مسألة لا يمكن ان تمر ويمكن فقط لرئيس السلطة ان يكلف شخص اخر من نفس كتلة الحزب ومن نفس الاطار في حركة حماس بعد اجراء مشاورات كاملة وبعد اخذ توافق من رئيس الحكومة الحالي اما بشكل فجائي هكذا فالمسألة مرفوضة وتنافي الدستور والقوانين والاعراف ومنافية حتى للتقاليد الديمقراطية التي نحاول ان نكرسها في الساحة الفلسطينية.