لبنان و مشروع القرار الدولي المعد للاصدار ‏

تسلم لبنان مشروع القرار الدولي المعد للاصدار خلال الساعات القادمة حيث ‏يلاحظ انه لا يستند الى الفصل السابع في نشر القوات الدولية كما لا توجد فيه اي ‏اشارة للانسحاب الصهيوني من مزارع شبعا ولا يتطرق للاسرى اللبنانيين، ‏مشروع القرار يرتكز على القرار الدولي 425 ويركز على اطلاق سراح الاسيرين ‏الصهيونيين فقط

تسلم لبنان مشروع القرار الدولي المعد للاصدار خلال الساعات القادمة حيث ‏يلاحظ انه لا يستند الى الفصل السابع في نشر القوات الدولية كما لا توجد فيه اي ‏اشارة للانسحاب الصهيوني من مزارع شبعا ولا يتطرق للاسرى اللبنانيين، ‏مشروع القرار يرتكز على القرار الدولي 425 ويركز على اطلاق سراح الاسيرين ‏الصهيونيين فقط، حول مسارعة مجلس الامن للتحرك بأتجاه اصدار قرار دولي ‏لوقف اطلاق النار حاور الزميل جهاد العيدان مدير مركز الدراسات الاستراتيجية ‏في القاهرة السيد احمد يوسف احمد.‏ • العيدان: تحرك مجلس الامن الدولي من اجل استصدار قرار لوقف اطلاق النار في ‏لبنان، هل يعني ذلك وجود اختراق جدي من اجل استصدار قرار من مجلس الامن ‏بهذا الشأن ام ماذا؟ اي كيف تستقرؤن مثل هذا التحرك وهذه المسارعة؟ • السيد احمد يوسف احمد: من المعروف بداية ان الموقف الدولي عامة والامريكي ‏خاصة كان يمانع تماماً الحديث عن اطلاق النار طمعاً في ان تستطيع صهيون من ‏خلال العمليات العسكرية ان تحقق اهدافها والآن للعجب صار الوضع معكوساً، ‏الكيان الصهيوني يقول سوف نطلب الفرصة المتاحة للعمل السياسي والتحرك ‏السياسي بأشارة‌ بأنها عجزت عن ان تحقق اهدافها بالطريقة العسكرية وانها تعول ‏على قرار يصدر من مجلس الامن ويحقق لها عن طريق الدبلوماسية الدولية التي ‏فشلت من تحقيقها هي بالقوة العسكرية ولكن المؤسف ان هذا القرار كما لاحظنا من ‏المشروعات او مما تسرب عن المشروع المقدم من مجلس الامن ليس قراراً ‏متوازناً، بالتالي فإن معنى هذا ان الكيان الصهيوني يريد ان يحصل عن طريق ‏الدبلوماسية الدولية برعاية امريكية مما عجز عن ان يحققه عن طريق القتال وهذا ‏سوف يكون ظلماً للجانب العربي عامة واللبناني خاصة والمقاومة بصفة اخص.‏ • العيدان: السيد احمد يوسف احمد، مع وجود مثل هذا الخلل في عدم التوازن في ‏قرار مجلس الامن الدولي كيف يمكن للموقف اللبناني ان يكون عليه؟ • السيد احمد يوسف احمد: اذا حدث وصدر القرار واصبح القرار ملزماً من مجلس ‏الامن،ونتمنى ان ينجح الجانب العربي،ولكن معنى صدور القرار ورفض لبنان له ‏ليس سيعود لمجلس الامن،وانما معناه انه لن يجد طريقه الى التطبيق، قد نذكر ان ‏القرار 1559 صدر وكان فيه نص صريح على خروج القوات السورية من لبنان ‏وعلى نزع سلاح ما سمي بالميليشيات او المقاومة، شق من القرار نفذ بأختيار ‏سورية عندما وجدت الضغوط الدولية عليها،ولكن الشق الخاص بنزع سلاح ‏المقاومة لم ينفذ فالامر في النهاية سوف يكون رهناً لارادة المقاومة وارادة القوى ‏اللبنانية، لا توجد قوة في الارض تستطيع نزع سلاح مقاومة طالما ان الاحتلال ‏موجود في اراضيها.‏ • العيدان: السيد احمد يوسف احمد، ما يلاحظ ان القرار الدولي هذا لا يستند الى ‏الفصل السابع لنشر القوات الدولية‌،لكن لا اشارة فيه لمزارع شبعا ولا اشارة فيه ‏لقضية اطلاق سراح الاسرى اللبنانيين لكن مع التركيز على الصهاينة، على ضوء ‏هذه المعطيات ما هي قراءتكم لهذا القرار؟ • السيد احمد يوسف احمد: طبعاً ببساطة الميزان مختل في مجلس الامن من غير ‏صالح الحق ومن غير صالح الطرف العربي، بعض النصوص التي تسربت عن ‏مشروع القرارات فيها بطبيعة الحال اشارة الى مزارع شبعا، وفيها اشارة الى ‏حساسية موضوع الاسرى اللبنانيين،ولكن بينما قضية الجنديين الصهيونيين ‏الاسيرين تثار بأنها امر واجب وضروري ان يتم فوراً،ولكن المشروع يشير الى ‏حساسية موضوع اللبنانيين دون اي حديث معبر عن الافراج عنهم او تبادلهم ‏بالاسيرين الصهيونيين، نفس الامر يتحدث عن ترسيم حدود وشيء من هذا القبيل ‏دون نص صريح عن الانسحاب الصهيوني من مزارع شبعا، فالمسألة تعود الى ان ‏الميزان مختل في مجلس الامن الدولي حتى الآن لصالح الولايات المتحدة الامريكية ‏والفريق الذي تسانده ومن هنا يأتي هذا الخلل في الصياغات ليصدروا ما يشاءوا من ‏قرارات طالما هذه القرارات لا تكون متوازنة ولن تعيد الحقوق لاصحابها فإنها لن ‏تستطيع ان تحقق استقراراً، طالما هنالك احتلال فسوف تبقى المقاومة ولن تنحج قوة ‏على الارض في ان تمنع مقاومة ‌للاحتلال.‏