تطورات الاوضاع في الصومال

تعارض موقف المحاكم الاسلامية مع الحكومة الانتقالية لجهة تهديد زعيم الاتحاد الاسلامي للقوات الاثيوبية بالخروج من الصومال واعتبار الحكومة المؤقتة ذلك الموقف ذريعة لمهاجمة مقرها في بيداوة، حول هذا الموضوع اتصلنا بالخبير بالشأن الصومالي السيد احمد ابراهيم

تعارض موقف المحاكم الاسلامية مع الحكومة الانتقالية لجهة تهديد زعيم الاتحاد الاسلامي للقوات الاثيوبية بالخروج من الصومال واعتبار الحكومة المؤقتة ذلك الموقف ذريعة لمهاجمة مقرها في بيداوة، حول هذا الموضوع اتصلنا بالخبير بالشأن الصومالي السيد احمد ابراهيم. • تاج بخش: كيف تقرؤون تعارض المواقف بين المحاكم الاسلامية والحكومة المؤقتة في الصومال بأتجاه اتهام المحاكم الاسلامية لدول الجوار بقيام قواتها بالتوغل الى الاراضي الصومالية واعلان الحكومة المؤقتة، ان هذه ذريعة تستخدمها المحاكم لمهاجمة مقر الحكومة المؤقتة في بيداوة؟ • السيد احمد ابراهيم: هذا التعارض في المواقف يعود في واقع الامر الى ازمة الثقة القائمة ‌بين الجانبين، لان الحكومة الانتقالية تخشى من ناحيتها ان تقدم ميلشيات المحاكم الشرعية على الاتجاه بعد ذلك للسيطرة على العاصمة المؤقتة بيداوة التي تقيم فيها الحكومة الانتقالية برئاسة الرئيس عبدالله يوسف فلذلك فان الحكومة الانتقالية سارعت الى المطالبة بنشر قوات حفظ السلام الاجنبية في الصومال وتثير الشكوك بنوايا المحاكم الشرعية، اما على الجانب الاخر فأن ميلشيات الاتحاد او قادة‌ الاتحاد انفسهم يعترضون بشدة على طلب الحكومة نشر قوات اجنبية لحفظ السلام، انطلاقاً من ان الصوماليين يسعون على ان يحلوا مشاكلهم. • تاج بخش: لماذا بدل ان تكسب الحكومة الانتقالية ميلشيا المحاكم لجانبها وتقضي على اي توتر مستقبلي لماذا تقوم بالاتصال بأمراء الحرب السابقين والدول الغربية لماذا هذا التوجه بدل تشجيع الحوار بينها وبين المحاكم الاسلامية؟ • السيد احمد ابراهيم: الواقع كان المأمول ان يبدأ الجانبان بحوار جدي من اجل تسوية الخلافات القائمة ومن اجل الاتفاق على‌ترتيبات الحكم في الصومال خلال الفترة القادمة، الا ان هناك وعلى ما يبدو ضغوطاً اجنبية واقعة على الحكومة الانتقالية من اجل ان تتبنى موقفاً متشدداً امام قادة المحاكم الشرعية، لا سيما ان تمتنع عن اشراكهم في الحكم في ظل الاتهامات التي توجهها الادارة الامريكية لاتحاد المحاكم بأنه يتبنى ميولاً ارهابية متطرفة وانه يقيم علاقات مع تنظيم القاعدة، لذلك وعلى ما يبدو ضغوط دولية واقليمية تقع على الحكومة الانتقالية حتى لا تشرك اتحاد المحاكم في الحكم وحتى تتبنى موقفاً عدائياً ضدها لذلك فأن هناك على ما يبدو نية من جانب اطراف دولية واقليمية ان تدفع الجانبين للصدام بدلاً من الحوار، والمأمول ان يدرك الصوماليون ان مصلحتهم تتمثل في الحوار لا المواجهة وان تتكاتف كافة الجهود لانهاء حالة الفراغ السياسي والانهيار التي يعاني منها الصومال منذ خمسة عشر عاماً.