استدعاء قوات اجنبية لحفظ السلام في الصومال

رفض زعيم المحاكم الشرعية الذي احكمت قواته سيطرتها على العاصمة مقديشو رفض اقتراح الحكومة على البرلمان استدعاء قوات اجنبية لحفظ الامن في مقديشو، لمتابعة هذا الموضوع اتصلنا بالسيد احمد ابراهيم الباحث والخبير بالشأن الصومالي في مصر

رفض زعيم المحاكم الشرعية الذي احكمت قواته سيطرتها على العاصمة مقديشو رفض اقتراح الحكومة على البرلمان استدعاء قوات اجنبية لحفظ الامن في مقديشو، لمتابعة هذا الموضوع اتصلنا بالسيد احمد ابراهيم الباحث والخبير بالشأن الصومالي في مصر. • تاج بخش: تعارض موقف الحكومة الصومالية مع موقف المحاكم الشرعية بإتجاه نشر قوات دولية في مقديشو لحفظ الامن هل يمكن ان يؤدي الى تشديد المعارك والاشتباكات في العاصمة؟ • السيد احمد ابراهيم: نعم فكرة نشر قوات السلام الاجنبية في الصومال هي فكرة في نهاية الحظورة من ان تؤدي الى تعقيد الامور لاعتبارات عديدة اولها ان هذه الفكرة لا تحظى بالقبول الشعبي في الصومال وسبق وان رفضت على اكثر من عامين منذ توقيع اتفاق نيروبي للمصالحة الوطنية في عام 2004، هذه الفكرة رشدت لان قطاعات من الشعب الصومالي ترفض نشر قوات سلام اجنبية بسبب التجربة السلبية لهذه القوات في الصومال خلال الفترة من 92 الى 94 في الوقت نفسه فان جاءت قوات اجنبية الى الصومال في ظل الظروف الحالية فأن هذه القوات سوف تكون جزءاً من الصراع وسوف تدخل في اشتباكات ومعارك لا نهائية مع العديد من قطاعات المجتمع الصومالي وليس فقط مع ميلشيات المحاكم الاسلامية وفي الوقت نفسه فأن البديل عن ذلك هو في التعاون بين اتحاد المحاكم الاسلامية والحكومة الانتقالية بحيث ان هذا التعاون يؤدي الى تعزيز نفوذ الحكومة الانتقالية ونشر سلطتها وتنفيذ المهام الضرورية المتعلقة بعمل الميلشيات. • تاج بخش: السيد احمد، هل تتوقع ان تتوحد اقسام البلاد تحت سيطرة قوى فاعلة ‌واحدة بدل ان ترضخ بدو ثاني اهم موقع في البلاد للحرس الرئاسي او الحكومة وترضخ جوهر لتحالف السلم ومكافحة الارهاب والعاصمة مقديشو لمليشيات المحاكم الشرعية؟ • السيد احمد ابراهيم: هذا التوحيد لا يمكن ان يحدث من خلال قوة واحدة مهيمنة تفرض سيطرتها على جميع ارجاء الصومال بسبب طبيعة الانقسامات القبلية والعشائرية في المجتمع الصومالي لان بالاضافة الى الاتقسامات التي اشرت اليها هناك انقسامات اخرى، هناك اعلام دولة انفصالية في شمال الصومال بأسم جمهورية ارض الصومال، هناك اعلان لكيانات حكم ذاتي في بلاد بومب وبلاد بوبه، هناك ايضاً العديد من الانقسامات التي هي من موروثات الحرب الاهلية وحالة انهيار الدولة‌ لذلك فإن من الغير ممكن ان تكون قوة واحدة تسيطر على المجتمع المنقسم عشائرياً وبهذه الصورة وانما يمكن ان يأتي التوحيد من خلال الاندماج والتعاون بين القوى الفاعلة في هذا المجتمع التي هي الآن تتمثل في الحكومة الانتقالية واتحاد المحاكم الشرعية بالاضافة الى قادة‌ العشائر وبقية المجتمع المدني.