الكيان الصهيوني يضرب القوانين الدولية عرض الحائط

تهديد الحكومة الصهيونية لمسؤولين في الحكومة الفلسطينية لسحب هويات اقامتهم في القدس وطردهم من منازلهم اذا لم يستقيلوا من مناصبهم، حول هذا الموضوع اتصلنا بالسيد خليل ابو شمالة مدير مركز الضمير لحقوق الانسان في فلسطين

تهديد الحكومة الصهيونية لمسؤولين في الحكومة الفلسطينية لسحب هويات اقامتهم في القدس وطردهم من منازلهم اذا لم يستقيلوا من مناصبهم، حول هذا الموضوع اتصلنا بالسيد خليل ابو شمالة مدير مركز الضمير لحقوق الانسان في فلسطين. • تاج بخش: في اي اطار يدخل الاجراء الصهيوني ضد سكان القدس ومدى مطابقته للقوانين والاعراف الدولية وقوانين حقوق الانسان؟ • السيد خليل ابو شمالة: هذا الاجراء يمكن ان يضاف الى سلسلة الاجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال وبمساندة من المجتمع والادارة الامريكية للضغط على الشعب الفلسطيني لعقابه على خياره الديمقراطي، حماس وصلت الى السلطة بخيار ديمقراطي وبانتخابات ديمقراطية نزيهة شهد لها المراقبون الدوليين او المحليين ولم تكن هناك اي ملاحظات جوهرية لدى اي من هؤلاء المراقبين والآن وفي الوقت الذي نظم فيه الشعب الفلسطيني هذه الانتخابات وفي ظل الظروف الصعبة المعقدة تحت الاحتلال وتحت الحصار وتحت تقطيع اوصال المناطق، كانت بالاساس هي رغبة المجتمع الدولي و الكيان الصهيوني ايضا، العالم اليوم يقف ليعاقب الشعب الفلسطيني على هذا الخيار، هذا الاجراء ليس له اي اساس، ومخالف لكل القوانين حتى قانون الكيان الصهيوني على اعتبار ان الاعضاء من القدس هم مواطنين الكيان الصهيوني بالمعنى الموضوعي بأعتبار انهم سكان وهذه مناطق خاصة للاحتلال الصهيونيي ولم يكن هناك اي تفسير في الاوقات السابقة الا اجراءات اضافية تدخل في اطار انتهاك حكومة الاحتلال لحق المواطنة والهدف من ذلك هو اجبار هؤلاء المواطنين الفلسطينيين في مناطقهم الاصلية لاخلاء هذه المناطق وترحيلهم، هذه السياسة ليست جديدة، انما جديدة قديمة. • تاج بخش: وهل تتوقع ان يترتب اي موقف قانوني على خلفية رفع المسؤولين الفلسطينيين احتجاجا للمحكمة العليا الصهيونية ضد المهلة التي منحها وزير الداخلية لطردهم من منازلهم في المدينة المقدسة؟ • السيد خليل ابو شمالة: بالتأكيد سيكون هناك اجراءات قانونية من قبل منظمات حقوق الانسان الفلسطينية ومحامين فلسطينيين ولكن لا اتوقع ان يكون هناك ردود ايجابية على اعتبار حتى محاكم الكيان الصهيوني هي محاكم مسيسة وتخضع للقرار السياسي الصهيونيي ويستشار في ذلك باجهزة الاستخبارات الصهيونيية وبالتالي هذه المحاكم تكون قد قررت واتخذت قرارها بشكل مسبق قبل عقد جلساتها والاستماع الى هيئات الدفاع.