مرسوم اميري كويتي بحل البرلمان

صدر مرسوم اميري في الكويت يقضي بحل البرلمان الحالي واجراء انتخابات جديدة، هذا المرسوم اثار استغراب المتابعين للشأن الكويتي حيث كان من المتوقع ان يطال الحل الحكومة وليس البرلمان كما ان قرار الحل سيترك آلية الانتخابات وطبيعة الدوائر بعيدة عن الحلحلة بأنتظار مرسوم اميري جديد

صدر مرسوم اميري في الكويت يقضي بحل البرلمان الحالي واجراء انتخابات جديدة، هذا المرسوم اثار استغراب المتابعين للشأن الكويتي حيث كان من المتوقع ان يطال الحل الحكومة وليس البرلمان كما ان قرار الحل سيترك آلية الانتخابات وطبيعة الدوائر بعيدة عن الحلحلة بأنتظار مرسوم اميري جديد، حول هذه المعطيات على الساحة الكويتية حاورنا الصحفي والمحلل السياسي الكويتي السيد سعود السمكة. • العيدان: السيد سعود السمكة، كيف تستقرؤون او تعلقون على المرسوم الاميري القاضي بحل البرلمان الكويتي؟ • السيد سعود السمكة: طبعا هذا حق من حقوق صاحب السمو امير البلاد انه اذا صار خلاف بين السلطتين يتخذ قرار الحل انما حل البرلمان او حل السلطة التنفيذية وصاحب السمو اعلن ان يكون الحل للبرلمان، حل البرلمان حل دستوري حسب مقتضيات الدستور، تجري الانتخابات خلال فترة زمنية محددة بشهرين من يوم صدور مرسوم الحل ولذلك حتى الآن لن توضح الصورة بشكل الانتخابات التي ستجري خلال الشهرين هل هي على اساس التوزيع الجغرافي او سيكون هناك مرسوم بقانون يؤجل الخليطة الانتخابية، لذلك نحن بأنتظار ما سوف يستجد بعد مرسوم الحل. • العيدان: السيد سعود السمكة، المراقبون كانوا يتوقعون ان يطال الحل السلطة التنفيذية ولكن الذي حصل خارج هذا التوقيع كيف يمكن استقراء هذا القرار او هذا المرسوم على ضوء المفارقة هذه؟ • السيد سعود السمكة: مثلما قلت هذه الامور وضعها في المشرع في حق مطلق وهو من يقرر اي سلطة تحل ويحتل مكانها مجلس الامة او الحكومة، يعني صاحب السمو هو الذي يقرر وليس احدا غيره وبالتالي ان كانت هناك توقعات فهذا امر طبيعي وبالنهاية الارادة الاميرية هي التي تحكم الموضوع. • العيدان: السيد سعود السمكة هل تتوقعون ثمة تأثيرات من قبل الاسرة الحاكمة لاسيما وان رئيس السلطة التنفيذية من الاسرة الحاكمة، هل لها تأثير على القرار او المرسوم الاميري هذا؟ • السيد سعود السمكة: نحن حتى الآن لانستطيع ان نتنبأ اكثر دائما نحتكم الى الدستور وهو مرجعيتنا ولانستطيع ان نتكهن ان سبب الحل هو ضغوطات من قبل افراد الاسرة الحاكمة او غيرهم، نحن امامنا دستور وهناك صلاحيات الدولة وصاحب السمو، هو له صلاحيات ايضا بحدود الدستور يبقى من يقول ان هناك ضغوطات، لكل انسان ولكل توجه وجهة نظر وايضا علينا ان نحترمها.