تداعيات محاولة اغتيال ابو رجب

اثر محاولة اغتيال مسؤول المخابرات الفلسطينة طارق ابو رجب اثيرت اتهامات عديدة داخل الساحة الفلسطينية دون انتظار استكمال التحقيقات في الوقت الذي تؤكد كل المؤشرات ان الطرف المستفيد هو الكيان الصهيوني الذي يدرك عمق الازمة الامنية الراهنة داخل الوضع الفلسطيني

اثر محاولة اغتيال مسؤول المخابرات الفلسطينة طارق ابو رجب اثيرت اتهامات عديدة داخل الساحة الفلسطينية دون انتظار استكمال التحقيقات في الوقت الذي تؤكد كل المؤشرات ان الطرف المستفيد هو الكيان الصهيوني الذي يدرك عمق الازمة الامنية الراهنة داخل الوضع الفلسطيني، حول هذه التداعيات حاورنا السيد علي بدوان، الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني. • العيدان: هل ارتفعت الجهة المسؤولة التي استهدفت اغتيال ابو رجب ولماذا توجه الاتهامات قبل استكمال التحقيقات اللازمة والضرورية بهذا الخصوص؟ • السيد علي بدوان: اعتقد ان عملية او محاولة اغتيال العميد طارق ابو رجب تأتي في سياق عملية التخريب والتي تمارسها مجموعات وزمر ليس لها علاقة لا بالشعب الفلسطيني ولا بقواه الوطنية واعتقد ايضاً ان هذه العملية تخدم العدو الصهيوني اولاً واخيراً، خصوصاً وان ظاهرة الانفلات الامني توسع ومع الاسف في الاراضي الفلسطينية خصوصاً في قطاع غزة لوقف الشعب الفلسطيني لنفس الحاجة الى تمهيد الاوضاع الداخلية الى رص صفوفه ومواجهة الحرب التي تشن عليه وتشن على حكومته المنتخبة والشرعية التي جاءت وفق انتخابات، الشاهد العالم بنزاتها، لذلك اعتقد ان هذه الظاهرة من الانفلات الامني لا تخدم احداً ولا يمكن ان نوجه الاتهام الى حركه حماس ايضاً لانها حريصة كما تدل كل الوقائع على استتبات ظاهرة الامن بأعتبارها تترأس الحكومة المسؤولة عن امن الشعب الفلسطيني في الداخل ومن هنا ضرورت الاسراع بتشكيل لجان تحقيق جدية وفاعلة وليست لجان شكلية للوقوف امام كل القضايا التي تجري منذ اسبوع الى الآن داخل الاراضي المحتلة. • العيدان: السيد علي بدوان، بعد عملية الاغتيال هذه ما هو المطلوب سيما وان هناك جهات حملت قوة الاسناد الجديدة التي شكلتها وزارة الداخلية مسؤلية ما حصل هل المطلوب من هذه الاتهامات هو ايجاد ذريعة بهذا الحجم للتخلص من هذه القوة ام ماذا؟ • السيد علي بدوان: ما يجري الآن من تداعيات سياسية سلبية في الاراضي المحتلة له اثار مدمرة على الوضع الفلسطيني الداخلي، اذا ما استمر الحال على ما هو علية لذلك نناشد الاخوة ‌في حركتي فتح وحماس لضرورة التوصل الى تفاهم والى تشكيل هيئة تحقيق مع المشاركين في الوقوف على حقيقة ما جرى وما يجرى وكل شيء فرض النظام وفق الارادة الفلسطينية وارادة وزارة الداخلية التي تأخذ قراراتها من الاطار الشرعي واعنى الحكومة‌ الفلسطينية.