تشكيل الحكومة العراقية ‌وتسمية المناصب السيادية

في الشأن العراقي، وما اذا كان مجلس النواب الذي التأم قبل قليل سينجح بتسمية المناصب المهمة بعد حسم قضية رئيس الوزراء، هذا الموضوع تابعناه مع المستشار في الهيئة الدستورية العراقية السيد حسن الياسري وذلك قبل انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي.

المقدمة: في الشأن العراقي، وما اذا كان مجلس النواب الذي التأم قبل قليل سينجح بتسمية المناصب المهمة بعد حسم قضية رئيس الوزراء، هذا الموضوع تابعناه مع المستشار في الهيئة الدستورية العراقية السيد حسن الياسري وذلك قبل انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي. • تاج بخش: كانت هناك من قبل الكتل السياسية ومنها قائمة الائتلاف تحفظات على جميع المناصب الرئاسية كيف تقرؤن حسم الموضوع بمسألة تغيير الدكتور الجعفري فقط؟ • السيد حسن الياسري: الحقيقة التحفظات التي ابديت من قبل الكتل السياسية المختلفة لم تكن على مرشح كتلة الائتلاف العراقي الموحد السيد ابراهيم الجعفري انما كانت هناك ايضاً تحفظات على مرشحي بقية الكتل سيما كتلة التوافق العراقية، فيما يتعلق بمرشح الائتلاف العراقي الموحد تعلمون ان هناك تحفظاً واعتراضاً قد انصب على شخص الجعفري، من قبل التحالف الكردستاني، ومن قبل جبهة التوافق العراقية، ومن قبل بقية الكتل الاخرى، الامر الذي حدا بالائتلاف العراقي الموحد اعادة القضية ودراستها من جديد ثم الخروج بمرشح آخر وفق آلية ديمقراطية معروفة، اما فيما يتعلق بالمناصب السيادية الاخرى قد نعلم بأن مرشح جبهة التوافق العراقية وهو الاستاذ طارق الهاشمي كان هناك تحفظ عليه من قبل الائتلاف العراقي الموحد، الآن جبهة التوافق بدأت بتغيير طارق الهاشمي بشخص آخر، واعتقد ان الايام القليلة القادمة ستشهد انفراجاً وتغييراً. • تاج بخش: السيد حسن الياسري هل قضية المناصب السيادية محسومة برأيك في اجتماع مجلس النواب ام لا هناك ايضاً خلاف على باقي المناصب؟ • السيد حسن الياسري: فيما يتعلق برئاسة الجمهورية اعتقد ان المسألة تحسم لصالح السيد الطالباني كرئيس وكنائب له للسيد عادل عبدالمهدي ولطارق الهاشمي كنائب ثاني، فيما يتعلق بمجلس النواب اتصور ان المسألة قد حسمت لنائبين وهم الشيخ خالد العطية كمرشح عن الائتلاف العراقي الموحد وآخر عن التحالف الكردستاني واتصور ان الشخص المرشح لرئاسة مجلس النواب حسب ما اعرف محمود المشهداني واتصور ان المسألة لم تحسم بعد لان هناك تحفظات على شخصية المشهداني والامر الذي قد يدفع جبهة التوافق العراقية الى تغيير هذا المرشح. • تاج بخش: لكن في الدستور لم يكن هناك نص يحدد المناصب، عرب سنة، شيعة اكراد لماذا رعي هذا في تسمية المناصب؟ • السيد حسن الياسري: لا ريب في ان الدستور العراقي، دستور وطني بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى ولم يبنى على اساس قومي او طائفي ولكن الكتل السياسية المختلفة التي دخلت قبة البرلمان قد آثرت على ان يكون توزيع المناصب السيادية قائم على اساس قومي وعلى اساس ديني وطائفي وذلك شعوراً ‌منهم ان هذه المرحلة‌ هي مرحله غير مستقرة ونحن بحاجة الى حكومة وحدة وطنية تشترك فيها جميع الاطياف والا فالحق الدستوري في تشكيل الحكومة كما جاء في الدستور العراقي يعني انفراد الائتلاف العراقي الموحد وقد يفوز بمعيته التحالف الكردستاني ويتم تشكيل الحكومة واستبعاد بقية الكتل والاطراف الاخرى ،فمن هنا الاتفاق بين الكتل السياسية على ضرورة مراعاة مبدأ المحاصصة لمدة الاربع سنوات القادمة على الاقل.