توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة العراقية

رفعت الاقلية البرلمانية من سطح مطالبها على صعيد توزيع الحقائب الوزارية معلنة عن تمسكها بمناصب مهمة حول هذا الموضوع وادانة ارفع ضابط في الجيش الامريكي رسمياً بأرتكاب جرائم حرب في سجن ابو غريب اتصلنا بالخبير القانوني في العراق السيد قاسم العبودي

المقدمة: رفعت الاقلية البرلمانية من سطح مطالبها على صعيد توزيع الحقائب الوزارية معلنة عن تمسكها بمناصب مهمة حول هذا الموضوع وادانة ارفع ضابط في الجيش الامريكي رسمياً بأرتكاب جرائم حرب في سجن ابو غريب اتصلنا بالخبير القانوني في العراق السيد قاسم العبودي. • تاج بخش: مع وجود ضوابط لتوزيع الحقائب الوزارية حسب الدستور كيف تقرأ رفع الاقلية البرلمانية من سطح مطالبها على هذا الصعيد؟ • قاسم العبودي: ابتداءً اقول ان كل كتلة ترفع مطالبها الى اعلى شيء ممكن ولكن في النهاية لا يمكن التوافق والتنازل على ان يحصل كل طرف على مقاعده داخل البرلمان، هناك عدة ضوابط اتبعتها الكتل السياسية للحصول على مقعد ما ومجموعة نقاط ايضاً تتضمن معايير معينة تتعلق بعدد المقاعد في البرلمان، اريد ان اوكد ان هناك مسألة مهمة جداً في هذا الاطار ان تدخل المرجعية العليا ولاول مرة منذ بدأ العملية السياسية الى اعطاء اوصاف يجب ان يتخذ بها الشخص المرشح لتسلم منصب وزاري، اسمحي لي ان اقرأ لك جزءاً من هذا البيان الذي صدر عن مكتب سماحة السيد السيستاني، يقول في هذا الصدد اكد سماحته على تشكل الحكومة الجديدة من عناصر كفوءة علمياً وادارياً وتتصف بالنزاهة والسمعة الحسنة مع الحرص البالغ على المصالح الوطنية العليا والتغاضي عن المصالح الشخصية والحزبية والطائفية والعرقية ونحوها، تأكيد من السيد السيستاني يدعو بأسم الجماهير على ان هذه المناصب يجب تسلمها لاشخاص مشهور بهم بالنزاهة بغض النظر عن خلفياتهم الطائفية والعرقية او الحزبية، اصبح الآن لزاماً على الحكومة ان تتقيد بهذا النص وهنا يجب على المالكي ان يوازن بين ارادة الجماهير التي يعبر عنها هذا البيان والذي اصدره مكتب سماحة السيد السيستاني وبين طلبات او مشتهيات او رغبات الكتل الحزبية الاخرى، الحقيقة المسألة صعبة جداً لكن اعتقد ان المالكي يأخذ طريقه الى الوصول الى مثل هذا الحل. • تاج بخش: السيد قاسم العبودي الى ماذا يشير تعرض ارفع ضابط في الجيش الامريكي في العراق لتهم بأرتكاب جرائم حرب في سجن ابو غريب في الوقت الذي صعدت دعوات العراقيين للامريكان بتحديد مهلة لتواجدهم في البلاد؟ • قاسم العبودي: هذه ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها الضباط الامريكيين على تهم من هذا القبيل وهي بالتالي ستنعكس على مشروع الادارة الامريكية للبقاء في العراق او الانسحاب، لا اعتقد ان لهذه المسألة علاقة لوضع جدول للانسحاب من العراق لكن اعتقد انه الآن الادارة الامريكية تعرف ان البرلمان القادم والحكومة الجديدة القادمة المدعومة بدعم شعبي ودعم من المرجعية العليا حتماً سيتم المطالبة بوضع جدول للانسحاب من العراق، وبالتالي لابد ان تستفيد الادارة الامريكية الى مثل هذا الطلب وتستعد له استعداداً جيداً، هذا ما نفسر به تصريحات الامريكان من ان هناك دراسة لوضع خطة للانسحاب من العراق.