تشكيل الحكومة العراقية ودعوة طالباني لاشراك الجماعات المسلحة

وجه اارئيس العراقي جلال الطالباني ان يتمتوقيع اتفاق مع الجماعات المسلحة لاشراكها في العمليه السياسية حول هذا الموضوع اتصلنا بالسيد حسن الياسري الخبير والمستشار القانوني في الهيئة الدستورية العراقية.

المقدمة: وجه اارئيس العراقي جلال الطالباني ان يتمتوقيع اتفاق مع الجماعات المسلحة لاشراكها في العمليه السياسية حول هذا الموضوع اتصلنا بالسيد حسن الياسري الخبير والمستشار القانوني في الهيئة الدستورية العراقية. • تاج بخش: ما هي قراءتكم بأشراك جماعات مسلحة في العراق بالعملية السياسية الجارية؟ • السيد حسن الياسري: في الحقيقة قراءتي لهذا الحدث تكون على جهتين،الاول القراءة الدستورية والثانية هي قراءة سياسية، فما يتعلق بالقراءة الدستورية، ان نصوص الدستور العراقي ان كانت واضحة في نبذ كل اشكال العنف والارهاب وان الدستور العراقي الدائم الذي اقره الشعب العراقي بالاستفتاء قد وضع نصاً صريحاً يحرم كل عمل ارهابي وكل من يحرض عليه او يمجد له او يروج له او يضرر له ولا يمكن القبول بأن يكون جزءاً من التعددية السياسية في العراق كذلك الدستور القى على عاتق الدولة محاربة كل اشكال العنف والارهاب وفيما بعد ذلك صدر قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لعام 2005 حدد معنى الارهاب وما هي الاعمال الارهابية وواصلت العقوبات الى حد الاعدام لكل من يرتكب عملاً ارهابياً او يغوي ارهابياً او انه يحرص على‌عمل ارهابي وغيرما الى‌ذلك، اما ما يتعلق بقراءتي السياسية اعتقد ان الحكومة السابقة وبعض الساسة العراقيين لا سيما الائتلاف العراقي الموحد كان رأيهم ينصب على‌ عدم الدخول مع هكذا اناس بمفاوضات التزاماً‌ بالدستور والقانون لان كل من حمل السلاح يكون قد حمله بشكل غير شرعي وموجه ضد الدولة وضد الشعب العراقي ولا سيما لا حظنا ان الضحايا كلهم من العراقيين ومن هنا فأن مسألة الرفض في الدخول في المفاوضات تأتي بالنظر لهؤلاء على انهم ارهابيون ولكن اعتقد من ناحية اخرى ان الاشخاص الذين يحاولون الدخول في مفاوضات مع هؤلاء الاشخاص لاسيما الاستاذ جلال الطالباني اعتقد انه وكما صرح اكصر من مرة انه لا يريد الحوارمع اولئك الارهابيون الذين حملوا السلاح ضد الشعب العراقي وانما يريد الحوارمع بعض الجهات التي ضرر بها على امل انها ترفع السلاح في وجه المحتل فأعتقد اذا كانت نية السيد جلال الطالباني ومن معه في هذا الرأي تنصب على هذا الشكل وهو ارجاع ولاية‌المغرر بهم الى ساحة المواطنة‌العراقية اتصور بهذا المقدار يمكن ان تكون هنالك مقبولية لهذا الامر بشرط ان لا تكون ايدي هؤلاء ملحظة بالدماء. • تاج بخش: السيد حسن الياسري وهل تعود مقولة تأخير موعد اعلان التشكيلة الوزارية لاشراك هذه الجماعة في الحكومة ام ماذا؟ • السيد حسن الياسري: لا اعتقد ان هناك تأخيراً عن اعلان تشكيل الحكومة العراقية لانه بموجب نصوص الدستور العراقي الدائم ان رئيس مجلس الوزراء المكلف له مدة اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تكليفه واعتقد ان الاستاذ الفاضل جواد المالكي قد كلف قبل ما يربو من اسبوع واحد وهو يمتلك الآن مدة اسبوعين لاعلان التشكيلة، حقيقة لا اعتقد ان هنالك اي تأخير الى الآن في المدة التي ينبغي على رئيس الوزراء المكلف ان يعلن اعضاء وزارته . • تاج بخش: شكراً السيد حسن الياسري.