قوانين عنصرية بحق العوائل الفلسطينية

اقرت المحكمة الصهيونية العليا قانوناً يمنع شمل العوائل الفلسطينية من الضفة وداخل الاراضي المحتلة عام 48 حول هذا الموضوع اتصلنا بالسيد عبد المجيد سويلم الاكاديمي الفلسطيني.

اقرت المحكمة الصهيونية العليا قانوناً يمنع شمل العوائل الفلسطينية من الضفة وداخل الاراضي المحتلة عام 48 حول هذا الموضوع اتصلنا بالسيد عبد المجيد سويلم الاكاديمي الفلسطيني. • تاج بخش: عن هذا القانون العنصري الذي يحرك الحرمان وسلب ابسط الحقوق الاساسية استناداً لانتماءهم العرقي ماذا يكشف برأيك؟ • عبد المجيد سويلم: يأتي في سياق سلسلة من الممارسات العنصرية ضد اهلنا من فلسطينيي عام 48 وهو يأتي ايضا في سياق تشتيت الفلسطينيين بقدر الامكان، هذه الممارسة التي اقدمت عليها المحكمة عبارة عن تتويج لسلسلة متصلة من القوانين العنصرية التي تحاول التقليل من وجود العرب في فلسطين واود ان اوضح انه يجري على الملأ ويجري الحديث بشكل مطول من قبل احزاب سياسية رسمية في اسرائيل وخصوصاً نورمن الذي تكلم بصراحة وفي صحافة ويجاهر بذلك الى الاعلام بان الفلسطينيين من عرب 48 يجب ان يعاد توزيع سكنهم بل يجب تهجير جزء لابد منهم، يتحدثون عن خطط بين اقواس او بين مزدوجات لتطوير الجليل والمثلث والنقب واذا تمعنا في هذه الخطوات هي عبارة عن محاولة لتشتيت العنصر العربي ومحاولة ازاحتهم من التجمعات السكنية اليهودية بحيث يفقد الوزن السياسي ككتلة قومية او كتجمعات لها اصول عرقية واحدة ولها طموحات واهداف مشتركة بمعنى او بآخر ما جاء اليوم في قرار المحكمة ليس الا تتويجاً لسلسلة متصلة من الممارسات الاسرائيلية القائمة على اساس يهودية الدولة والقائمة على اساس الفصل العنصري والقائمة على اساس اعتبار العرب من مواطني اسرائيل كمواطنين من الدرجة الثالثة والرابعة ان لم نقل اكثر. • تاج بخش: السيد عبد المجيد، ما الذي يترتب على هذا الاخفاق الصهيوني في تقديم ضمانات للمواطنين لنيل حقوقهم الدستورية على الصعيد الدولي وعلى صعيد منظمات حقوق الانسان؟ • عبد المجيد سويلم: للاسف الشديد واقول ذلك وانا اشعر بالاسف حقا وليس من اجل الاستهلاك الاعلامي، اشعر ان منظمات حقوق الانسان والمنظمات الديمقراطية في العالم وكافة القوى السياسية والاجتماعية في الغرب لازالت تتعامل مع اسرائيل باعتبارها طفلا مدللاً وقلما تقف هذه المنظمات بشكل حاسم ونهائي ضد هذه الممارسات لمعرئي ضد هذه الممارسات لمفارقة في عنصريتها ولو كان الامر يتعلق بدولة اخرى ولو ان هذه الممارسات الاسرائيلية جاءت من طرف غير الطرف الاسرائيلي لرأيت منظمات حقوق الانسان والمنظمات التي تتعامل بهذا الشأن تنبري للدفاع عن السكان الاصليين المساكين الذين يتعرضون للعنصرية اما في الحالة الاسرائيلية فان نشاط هذه المنظمات عادة ما يكون خجولا واذا ما كان جريئاً بين الفينة والاخرى فان ليس له طابعا متصلا ويكاد يكون عمل هذه المنظمات فيما يخص الخروقات الاسرائيلية عمل موسمي او عمل غير مشابه بمعنى او بآخر... ان هناك نظرة دونية تنظر من خلالها هذه المنظمات الى ما يتم انتهاكه من حقوق للشعب الفلسطيني وارى بان المجتمع الدولي يجب ان يتحرك بشكل اكثر فعالية مما تحرك حتى الان لان الممارسات الاسرائيلية الممعنة في العنصرية حتى ان لها بعض السمات الفاشية لايتم مواجهتها ولايتم محاصرتها ولايتم التصدي لها من قبل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان بالقدر الذي تنطوي عليه.