الازمة الكويتية وتقديم اكثر من وزير استقالتهم

في الكويت تصاعدت حدت المواجهات بين نواب البرلمان من جهة والحكومة الكويتية وقد وقعت على هذه الخلفية مواجهات خارج مبنى البرلمان بين اعضاء من الكتل السياسية وقوات الامن صباح اليوم، لمتابعة الموضوع اتصلنا برئيس جمعية التنمية الديمقراطية في الكويت السيد ناصر العبدلي

في الكويت تصاعدت حدت المواجهات بين نواب البرلمان من جهة والحكومة الكويتية وقد وقعت على هذه الخلفية مواجهات خارج مبنى البرلمان بين اعضاء من الكتل السياسية وقوات الامن صباح اليوم، لمتابعة الموضوع اتصلنا برئيس جمعية التنمية الديمقراطية في الكويت السيد ناصر العبدلي. • تاج بخش: ما هو الموقف المتوقع على خلفية مطالبة البرلمان الكويتي بأستجواب رئيس الوزراء واسقاط الحكومة؟ • السيد ناصر العبدلي: طبعاً الحكومة موقفها اليوم ومساندتها للحالة الدستورية رغم اغلبية المجلس، هي سياسياً تعتبر انتهت ولن تعد قادرة على الصمود في وجه هذا الوضع السياسي المحتقن حتى ان وزير المواصلات وهو ينتمي الى الحركة الدستورية الاسلامية اكبر فصيل سياسي في الكويت قدم استقالته اليوم. • تاج بخش: السيد ناصر العبدلي ومن هي الجهة المسؤولة عن ادارة البلاد بعد سقوط الحكومة وتقديم كثير من الوزراء استقالتهم؟ • السيد ناصر العبدلي: بعد سقوط الحكومة ‌طبعاً الامر يرفع الى سمو امير البلاد وهو صاحب القرار اما ان يكلف رئيس وزارء جديد بحكومة‌ جديدة او ان يحل مجلس الامة ويدعو للانتخابات خلال شهرين تجاوزاً لعملية الاحتقان السياسي. • تاج بخش: السيد ناصر العبدلي وما هي خلفيات هذه المواجهات هل تعتقد ان لها صلة باستحقاق الخلاف الذي حصل بين البرلمان والاسرة الحاكمة؟ • السيد ناصر العبدلي: طبعاً هذه استحقاقات قديمة كانت وكان الذي يؤدي هذه الاستحقاقات هو مرض سمو امير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد ومرض ولي العهد السابق الشيخ سعد ولكن الآن بعدما حسمت قصة التلابس في الحكومة واصبح الشيخ صباح اميراً للبلاد والشيخ ناصر محمد رئيساً للوزراء بدأت الكتل والقوى السياسية تطرح الاستحقاقات السياسية والاصلاحية وعلى رأسها تقليص الدوائر الانتخابية وكل المجتمع الكويتي فوجيء بأن الحكومة لازالت تمارس نفس العمل والآليات السابقة في الحكم وهو مالم يعد صالحاً لهذا الوقت وهذه المرحلة، ولذلك النواب طلبوا وضغطوا خلال الفترة الماضية من خلال الندوات والمنظمات بتقليص الدوائر الانتخابية الى خمس دوائر من خمسة وعشرين دائرة لمدخل للاصلاح السياسي ولكن الحكومة تعنتت في قبول هذا المبدأ ووصلت الامور الى ما وصلت اليه بسبب هذا التعنت الحكومي.