ناشط سياسي: المسيرات في البحرين لا تعبه بالنظام الخليفي

أعلن وزير الداخلية البحريني راشد آل خليفة منع كافة المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية إلا بعد تحقيق الاستقرار الأمني حسب تعبيره. حول هذا الموضوع حاورنا الناشط السياسي السيد علي المشيمع.

الموسوي: السيد علي المشيمع، أعلن وزير الداخلية البحريني منع جميع المسيرات والتجمعات. برأيك كيف سيتعاطى الشعب مع هذا القرار وهل كانت السلطات تسمح بالتظاهرات اصلاً؟

المشيمع: هذا القرار لا يعني الثوار بأي حال من الأحوال لسببين رئيسيين، السبب الأول أن المسيرة الثورية التي انطلقت في الرابع عشر من فبراير لم تكن لتنتظر أوامر لكي تثور على هذا النظام المستبد وانما منذ أن انطلقت الثورة والى يومنا هذا يخرج الثوار في مسيراتهم ومظاهراتهم غير عابهين بالقوانين الخليفية. وأما السبب الثاني فهو أن الثورة والمطالب الثورية والحراك الثوري في البحرين لا يعترف بالنظام، لا يعطي النظام أي صبغة شرعية لحكمه فضلاً عن أن يعطي صبغة شرعية لقوانينه، فبالتالي بالعكس ربما يحسب هذا القرار او هذا الأعلان من زاوية ثورية، أنه عنوان وقرار إيجابي، يصب في مصلحة الفكر الثوري المقاوم.

الموسوي: طيب السيد علي المشيمع، ألا يخالف هذا القرار الدستور البحريني نفسه ومبادئ حقوق الإنسان وتوصيات المنظمات الحقوقية؟

المشيمع: طبعاً هذا يخالف كل ما أشرت اليه، وفي كل الأحوال ربما ينحى بعض السياسيون هذا المنحى لكي يلزموا هذه العائلة بما ألزمت نفسها به عبر الدستور الذي أصدره حاكم البحرين. في كل الاحوال في قاموس هذه العائلة لا معنى للإنسانية ولا معنى للحقوق ولا معنى للقيم ولا معنى للأخلاق. بالتالي هم لا يفهمون هذه اللغة لكي يتخاطب معهم البعض، يعني من الزاوية الحقوقية او الزاوية السياسية. هناك واقع في البحرين يتمثل في صراع البقاء وصراع الوجود بين شعب كريم حر خلوق يتطلع الى الحرية والى العدل والمساواة والى الأمان والى السلام وبين نظام حكم تابع عميل طبعه العدوانية وطبعه الإجرام ولا يعرف من القوانين والنواميس إلا قبيلته وعائلته وكرسيه وبالتالي هذا الصراع سيستمر طويلاً حتى يتمخض في نهاية المطاف عن نصر من يتمتع بالارادة القوية والذي سينتصر في نهاية المطاف هو شعب البحرين إن شاء الله.