خبير أمني: حكم الإعدام على الهاشمي صدر بمقتضى أدلة قوية

أصدرت محكمة الجنايات المركزية في بغداد حكماً غيابياً بالإعدام هو الرابع على نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بتهمة محاولة تفجير سيارة مفخخة ضد زوار في جنوب بغداد العام الماضي. للوقوف عند هذه المعطيات حاورنا الخبير الأمني والسياسي السيد كامل الموسوي.

العيدان: السيد كامل الموسوي، محكمة الجنايات المركزية في بغداد أصدرت حكماً غيابياً بالأعدام هو الرابع على نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي. كيف يمكن تقويم هذا الحكم وما مدى القدرة على التطبيق؟

الموسوي: بالتأكيد هذا هو أمر طبيعي، والعدالة تأخذ مجراها. وايضاً هذا هو درس للجميع إذا كان في العراق او غير العراق. إنه القضاء ينال الجميع بما كان فيهم من نائب رئيس الجمهورية وأعتقد أن المحاكمة كانت محاكمة عادلة وحصل المتهمون جميعهم على فرص الدفاع عن أنفسهم. وبنفس الوقت من خلال إطلاعنا كمحللين وكسياسيين كانت أدلة قوية بالإتهام وبالتالي نعتقد أن الحكم كان حكماً عادلاً أذا أخذنا بنظر الاعتبار الجرائم التي حدثت والتي استهدفت مواطنين أبرياء من خلال الدعم المباشر والأوامر المباشرة من نائب رئيس الجمهورية.

العيدان: السيد كامل الموسوي، وماذا عن شق تطبيق هذه الأحكام؟ يعني ماهي الآلية التي من خلالها يتم تطبيق هذه الأحكام على المتهم؟

الموسوي: هذه الأحكام وخاصة أحكام الإعدام هناك تمييز الوجود وهناك مراجعة من قبل هيئة الإدعاء العام في محكمة التمييز ومن ثم هيئة واسعة في محكمة التمييز ايضاً تراجع القرار لكن فيما يخص الأحكام الغيابية يعني في حالة تسليم نفسه او إلقاء القبض عليه وتسليمه بواسطة الشرطة الدولية. الأحكام الغيابية تسقط وتعاد المحاكمة بالتالي هناك إمكانية بأن تعاد المحاكمة في حالة تسليم نفسه وعليه أن يدافع ويقدم الدفاعات التي يمكن من خلالها أن يتغير الحكم في حالة ما يثبت عدم تورطه بهذه الجرائم المنسوبة اليه.