المعارضة البحرينية: الأحكام الصادرة ضد الناشطين أحكام انتقامية

قضت المحكمة الجنائية بسجن 37 متهماً بين 5 و15 عاماً بذريعة الضلوع في تفجير الإدراز الذي أسفر عن إصابة أربعة شرطيين بجروح. للمزيد من المتابعة تحدث الينا من العاصمة المنامة السيد جميل كاظم عضو جمعية الوفاق البحريني.

الموسوي: السيد جميل كاظم، المعارضة تعتبر أن هذه الأحكام باطلة ومسيسة، الى ماذا تستند في ذلك؟

كاظم: تعتبر المعارضة أن كل الاجراءات بخصوص هذه المحاكمات التي جرت منذ إعلان حالة ما تسمى بالسلامة الوطنية اي المحاكم العسكرية وكذلك حينما تم رفع هذا القانون، قانون الطوارئ وامتدت المحاكمات وإعادة بعضها الى محاكم مدنية وفقاً لتقرير السيد بسيوني، تعتبرها أنها تفتقر الى أبسط إجراءات التقاضي العادي، كما سمتها منظمة العفو الدولية ومنظمات اخرى كثيرة وغيرها بالعدالة الزائفة في البحرين، ماذا يعني هذا الكلام؟ خصوصاً ونحن نجد الكثير من الأحكام التي تصدر ضد الناشطين السياسيين والحقوقيين هي أحكام استثنائية وغير مسبوقة ويشم منها رائحة الانتقام والتشفي وقمع هذا الحراك السلمي في البحرين.

الموسوي: السيد جميل كاظم، كيف يمكن مواجهة هذه الأحكام وهل يمكن للمعارضة التنسيق مع منظمات حقوق الانسان في هذا الصدد؟

كاظم: في الحقيقة نحن خصوصاً في مرصد الحريات وحقوق الانسان في الوفاق نوصّل هذه المعلومات أول بأول الى المنظمات الدولية. كل هذه الأحكام نبعث بها للمنظمات الدولية وكذلك مجلس حقوق الانسان والى البرلمان الأوروبي والإتحاد الأوروبي وهيومن رايتس ومنظمة العفو والصليب الدولي. كل هذه المنظمات النشطة، الديمقراطية اولاً، حقوق الانسان أولاً، كل هذه المنظمات الدولية نحن على اتصال مباشر وشبه دولي بها، فهذا لاشك هو نشاط وديدن المعارضة من جميع الأطياف تتحرك على هذا الصعيد وإلا نحن لا نستطيع في حكم هذا القضاء الموجود المسيس، أن نستأنف الأحكام او نعيد المحاكمات لأن استئنافها وإعادتها سيتأتى بأحكام أكثر قسوة على الناس.