ناشط فلسطيني: مسلحو مخيم اليرموك مرتبطون بقوى تكفيرية

أكدت القيادات الفلسطينية أن هدف المسلحين من دخول مخيم اليرموك في سوريا هو عسكري ويحمل أهدافاً سياسية ويخدم المشروع الصهيوني الأمريكي، وهو في نفس الوقت هدف غربي لتشتيت حق العودة للفلسطينيين وإعادة بعثرتهم من جديد. للوقوف عند هذه الرؤية حاورنا عضو منظمة التحرير الفلسطينية رشيد قويدر.

العيدان: السيد رشيد قويدر، حسب التقارير الواردة من مخيم اليرموك هل فعلاً تحول هذا المخيم الى هدف عسكري وسياسي للجماعات المسلحة؟

قويدر: من الواضح ان الجماعات المسلحة التي دخلت اليرموك ذات ارتباط بقوى تكفيرية وتنشد التغيير في سوريا، وهم في استراتيجيتهم يعتقدون أن هذا المخيم بتكوينه وثباته التاريخي واستقراره ورعاية الدولة السورية له، يعتقدون أنهم يستطيعون أن يتواجدوا في منطقة شعبية تحرج الدولة من استخدام العنف مع الفلسطينيين بما لهم من امتداد في الخارج، فهم رفضوا حتى الآن أن يكون المخيم محايداً ومستقراً وان يكون آمناً للجميع ومنزوع السلاح، لذلك في خططهم ما هو أبعد من ذلك فأنت تسمع عندما يعتقلون شخصاً يقولون "قرار عند الأمير"، بات لدينا طوائف وأمير في مخيم اليرموك.

العيدان: السيد رشيد قويدر، على ضوء هذه المعطيات التي تفضلتم بها هل نفهم أن هذه الجماعات المسلحة تهدف الى تمرير أجندة خارجية من خلال دخولها هذا المخيم؟

قويدر: هم يلعبون لعبة مزدوجة، وفي نفس الوقت أنت تعلم المرامي التي يسعى لها الغرب وتسعى لها واشنطن بتشتيت الفلسطينيين وإخراجهم من الورقة التي هي حق غير قابل للتصرف وهو حق العودة وفق القرار 194، فكان اهالي المخيم أعلنوا عن غضبهم وخرجوا من المخيم لا حول لهم ولا قوة، وبعد أن وقع تفاهم مع هيئة مشكلة إسمها الهيئة الوطنية لمخيم اليرموك بأنهم لم يتدخلوا وسيخلوا المنطقة من السلاح، عاد جزء يسير منهم ويعترضون أي فعاليات للمسلحين ممكن أن تكون موجودة في المخيم من خلال إعتقال أفراد محددين ومترابطين من حيث المرامي الإستراتيجية لزج الفلسطينيين بها. نحن سمعنا من أقطاب كثيرة في مجلس اسطنبول سابقاً أن الفلسطينيين يشغلون ما نسبته 160 الف حالة وظيفة، طبعاً هم يقصدون وظائف مدنية وأنت تعرف الحقوق الفلسطينية في سوريا شاملة كإنسان كفرد، ولكن على أن لا يكونوا في مناصب بالمؤسسات الرسمية الحكومية. نحن كمواطنين أصلاً جزء من هذا النسيج لنا حقوقنا، أنا أستغرب كيف يتكلمون عن دولة مدنية، والدولة المدنية أولاً ذات شروط، الديمقراطية والمؤسسات والعلم الحديث، العلم الحديث بمعنى العقل الحديث حيث لا تسمع فيها أن شخصاً يذبح بسكين بعد أن يقتل او بالخنجر او بلحية حمراء او بفتاوى تكفيرية.