ناشط بحريني: القضاء يستخدم كأداة ضد المعارضين

نددت القوى السياسية والثورية في البحرين في أداء الحكومة في العام الميلادي المنصرم، كما نددت بالأحكام المتناقضة للمحاكم الرسمية. ففي الوقت الذي توقع أشد العقوبات ضد المتظاهرين سلمياً تتغاضى عن جرائم المحسوبين على الحكومة وتصدر قرارات شكلية هزيلة. لقراءة واقع وأبعاد المشهد البحريني حاورنا عضو الأمانة العامة لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية مجيد ميلاد.

العيدان: السيد مجيد ميلاد، ما هي برأيكم التحقيقات في العام الميلادي الجديد في البحرين وما هي أهم ملامح هذا الوضع في ظل هذه المتغيرات؟

ميلاد: مازال وضع الإحتجاج السلمي في تصاعد خصوصاً مع قدوم رأس السنة الميلادية بحيث هناك استحقاقات لما نشره بعض الثوريين لحراك متصاعد ومستمر في مختلف مناطق البحرين، والسلطة هي على عادتها من حيث قمع المتظاهرين السلميين بشكل وحشي وعنف مفرط.

العيدان: السيد مجيد ميلاد، وماذا عن المحاكمات واتهامكم الحكومة بالتغاضي عن جرائم المنتهكين والمحسوبين عليها في المقابل هناك إيقاع لعقوبات قاسية على المتظاهرين وعلى المسيرات؟

ميلاد: المحاكمات تشهد قضاءً مسيساً وقضاءً غير مستقل وهذه بدلالات بعض البيانات من المنظمات الدولية كما أشار الى ذلك ولي العهد شخصياً في حوار المنامة في كلمته التي ألقاها في هذا المؤتمر، والإنتهاكات قد تصاعدت بعد سنة من تسليم تقرير بسيوني، فهناك ملاحقات ومحاكمات مستمرة. تصور أنه قد حُكِم في محكمة الدرجة الأولى على قتلة الشهيد عبد الكريم فخراوي الذي استشهد داخل السجن وفي أروقة وزارة الداخلية حُكِم عليهما بالسجن سبع سنوات، وهناك محكومون بالمؤبد بأعداد كبيرة جداً كما الشيخ محمد حبيب المقداد الذي لم تُسجل عليه قضية قتل قد حُكِم عليه بتسعين سنة تقريباً. هناك قضاء يستخدم كعصا غليظة في تأديب المعارضين فقط لأنهم يدلون برأيهم المخالف لرأي الحكومة، ونحن نرى في هذه الأيام أن السلطة من حيث انتهاكاتها الواسعة النطاق من حقوق الإنسان فإن مصيرها الى نهاية.