حقوقي بحريني: النظام يستخدم قادة المعارضة كرهائن وورقة سياسية

شهدت البحرين خروج مسيرات احتجاج على الأحكام التي صدرت بحق قادة المعارضة والتي أثارت انتقادات دولية وحقوقية واسعة، ومخاوف من أن تؤدي الى تفاقم الأوضاع في البلاد، حول المشهد البحريني خاصة بعد تثبيت الأحكام بحق قادة المعارضة المعتقلين. نتابع الحوار الذي أجريناه مع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع.

الموسوي: السيد يوسف ربيع، أحكام النظام بالمؤبد على الرموز القادة كيف يمكن مواجهتها قانونياً؟

ربيع: الأحكام التي صدرت عن محكمة التمييز بحق قادة المعارضة ورموز العمل السياسي في البحرين هي في عرف القانون الدولي وبعرف القانون الوطني أحكام باطلة، على اعتبار أن تقرير السيد بسيوني أشار الى أن هذه الأحكام يجب التخلي عنها او العمل على مراجعتها لأنها متعلقة بحرية التعبير والتجمع السلمي، إضافة الى ذلك فإن الكثير من الجهات اليوم تنظر الى القضاء البحريني على أنه قضاء لا يفي بالمعايير الدولية في التقاضي لأنه مازال يخضع الى سلطة اخرى هي السلطة السياسية. وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن هناك من يستطيع ان يتكفل الترافع في هذا الأمر او من يهتم بهذا الموضوع من الحقوقيين أن يشير الى عوار كبير من الناحية القانونية. نحن نعتقد بأن هذه الأحكام ليس لها سند دستوري. إذا أردنا ان نوصف الحال بشكل دقيق السلطة البحرينية تذهب الى إبقاء قادة المعارضة ورموز العمل السياسي رهائن وتستخدمهم ورقة سياسية في المرحلة القادمة اذا شاءت أن تدخل مرحلة التفاوض او الحوار مع الجمعيات السياسية.

الموسوي: السيد ربيع، ما هي فعاليات المرحلة المقبلة لمواكبة هذه القضية وما هي سبل كفّ يد النظام عن هكذا ممارسات؟

ربيع: الجمعيات السياسية والحراك الجماهيري على الأرض مستمر في مواجهة هذه الأحكام وفي إبراز حالة الرفض لهذه الأحكام. الجمعيات السياسية عقدت العزم على أن تقوم بمجموعة من الفعاليات في الأيام القادمة، هناك حالة من الرفض في المناطق والبلدات وبالتالي هذا الإستمرار في التواصل في الفعاليات في الحراك الشعبي يُحرج السلطة داخلياً ويُحرجها خارجياً لاسيما أنه في هذه الأيام البحرين تستضيف دورة الخليج (الفارسي) وهي دورة إقليمية في منطقة الخليج (الفارسي) وتحاول الدولة أن تُبرز قدرتها على إحكام الأمر.