خبير استراتيجي: الشعب الباكستاني فوجئ بقرار اعتقال رئيس الوزراء

أمرت المحكمة الباكستانية العليا باعتقال رئيس الوزراء برويز أشرف لتورطه بقضية فساد إبان توليه لوزارة الماء والكهرباء في الحكومة السابقة. حول قرار اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني وتواصل التظاهرات في العاصمة الباكستانية ضد الفساد، تحدث الينا مدير مركز الباب للدراسات الإستراتيجية جاسم تقي.

الموسوي: الدكتور جاسم تقي، ما هي حيثيات أمر إعتقال رئيس الوزراء الباكستاني؟

تقي: رئيس الوزراء راجا برويز أشرف كانت ضده قضية فساد بالحصول على عمولات من شركات أجنبية لتوليد الطاقة الكهربائية، ورُفعت هذه القضية من قبل المعارضة سنة 2006 وظلت في المحاكم، ولكن محكمة العدل العليا فاجأت الناس اليوم (أمس) باتخاذ قرار اعتقال رئيس الوزراء مع ستة عشر شخصاً من كبار البيروقراطيين في الحكومة الذين تعاونوا معه في الحصول على تلك العمولات. وتزامن هذا القرار مع المسيرة الكبرى لعالم الدين طاهر القادري في إسلام آباد إحتجاجاً ضد الفساد وسوء إدارة الحكومة الباكستانية، بحيث جعل معظم المراقبين السياسيين يُقارنون ما بين قرار محكمة العدل العليا وما بين المسيرة.

الموسوي: الدكتور تقي، ما هي خلفيات الإحتجاجات التي يقودها عالم الدين طاهر القادري ولماذا ظهر فجأة على الساحة الباكستانية؟

تقي: هذا سؤال وجيه لأن طاهر القادري كان يسكن في كندا وبقي فيها مدة سبع سنوات وهو يحمل الجنسية الكندية ولكنه فجأة قرر المجيء الى باكستان والدعوة الى الثورة ضد النظام الحالي متأثراً بحركة الربيع العربي حيث أنه منذ بداية مجيئه الى باكستان توعّد أن يحوّل إسلام آباد الى ساحة تحرير تقابل ذلك ساحة التحرير في مصر. ومعظم الناس يرون أنه مجرد واجهة لقوى خفية تريد عرقلة الإنتخابات العامة التي ستعقد في باكستان في شهر مايو القادم بعد انتهاء فترة البرلمان في شهر مارس القادم، وبموجب كافة التحليلات بأنه عادة، الشعب يختار التغيير ليس عن طريق الثورة وإنما عن طريق صناديق الإقتراع، من هنا فإن المراقبين السياسيين يرون أنه واجهة للمؤسسة العسكرية والسلطة القضائية للتخلص من الحكومة الحالية على اعتبار أنها حكومة فاسدة متورطة في الفساد وفشلت في حل مشاكل الشعب الباكستاني.