محلل سياسي: الساحة العراقية تشهد أجواء التهدئة العامة

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائبه حسين الشهرستاني تتولى تسلّم مطالبات المتظاهرين المشروعة التي لا تتعارض مع الدستور وتقديمها كمقترحات الى مجلس الوزراء، تطورات الساحة العراقية تحدثنا بها مع الكاتب والمحلل السياسي كامل الكناني.

الموسوي: السيد كامل الكناني، أعلن رئيس الوزراء العراقي عن تشكيل لجنة وزارية تتولى تسلّم طلبات المتظاهرين التي لا تتعارض مع الدستور، الى أي مدى ستتلقى صدى لدى المتظاهرين؟

الكناني: هنالك استجابة واضحة من أكبر فوج من المتظاهرين الى المبادرة الحكومية وتقديرها ولاحظت وشاهدت إستقبال المجلس الوزاري وكذلك لجنة حقوق الإنسان، كان هنالك إستجابة جيدة جداً من محافظ الأنبار ومن مجلس محافظة الأنبار وأشادوا بمبادرة السيد رئيس الوزراء وإستجابته للكثير من المطالب الممكنة من الناحية الدستورية، ونبّه المتظاهرين الى أهمية إتخاذ موقف مقابل هذه الإستجابة، وبالتالي أعتقد أن الجو مناسب جداً لإنهاء المظاهرات او عزل المتظاهرين المتشددين والمتشنجين الذين يريدون تصعيد المطالب بمطالب غير دستورية وغير مقبولة من جميع أبناء الشعب العراقي.

الموسوي: السيد الكناني، في أي إطار تضع تظاهرات الجمعة في الأنبار وسامراء التي طالبت برحيل الحكومة؟

الكناني: الحقيقة المظاهرات الاخيرة لا يمكن اعتبارها هي مظاهرات كالبداية، حيث كانت المظاهرات مطالب، مظاهرات الجمعة عادة تقترن بالصلاة وتحتشد الناس للصلاة ويستفيد المنظمون للمظاهرة من هذا التجمع لإظهار قوة المتظاهرين، والمتظاهرون بدأ عددهم يتقلص وايضاً يتفكك لأن الكثير منهم لاحظ أن الدولة والحكومة مستجيبة، وأن هناك بعض المطالب لاعلاقة لها بالحكومة وهناك بعض المطالب لها علاقة بالمجالس المحلية والقضاء وبالبرلمان، فبالتالي ليس هناك وحدة موقف من المتظاهرين باقية كما كانت في البداية. الآن الموقف تغيّر وأجواء التهدئة السياسية التي شهدتها الساحة العراقية من خلال اللقاءات التي شاركت فيها أكثرية الكتل السياسية تشير الى أن الأجواء العامة بدأت تتجه الى التوافق الوطني وهو ما يعني قبول بعض مطالب المتظاهرين التي يمكن أن تُطبق دستورياً وقانونياً وتنفيذياً، وترك المطالب غير الدستورية وإحالة المطالب الخاصة بالبرلمان، للبرلمان والقضاء ليُبدي نظره بهما لذلك أعتقد أن الجو إيجابياً الآن. العديد من المتظاهرين والقوى الداعمة لها أدركت أن بعض المطالب غير دستورية ولا يمكن تمريرها بسهولة، هنالك حديث عن لجنة لتعديل قانون المساءلة والعدالة وتعديل قانون العفو العام لطرحه على البرلمان لكي يتم تمريره. هنالك أجواء إيجابية عامة أتوقع أن تنهي حالة التشنج وحالة التظاهر السلبي وتحوّل المظاهرات الى وسيلة ديمقراطية سلمية للتعبير عن الحقوق والمطالب، وليست طريقاً للعنف والتهديد والتقسيم والتشنج الطائفي وغيره.