النظام البحريني يصعد من اجراءاته الامنية على اعتاب ذكرى الثورة

هدد وزير العدل البحريني باستخدام الحل الأمني لمواجهة التظاهرات الاحتجاجية المتواصلة في عدد وبلدات المملكة، وذلك على أعتاب ذكرى الرابع عشر من فبراير. حول أبعاد الوضع الأمني في البحرين حاورنا منسق المبادرة الوطنية لدعم الثورة والصمود في البحرين محمد كاظم الشهابي.

العيدان: الدكتور محمد كاظم الشهابي، كيف هي الإستعدادت الجارية في البحرين وخارجها لإحياء ذكرى الثورة في الرابع عشر من فبراير؟ وكيف هو التعاطي الحكومي مع هذا الحراك؟

الشهابي: سنواكب هذه الذكرى المباركة، ذكرى إنطلاق ثورة فبراير المجيدة في الخارج وفي الداخل وبالتأكيد ستكون المناسبة خصبة جداً وسيقتنع كل العالم وحتى من يغضون أبصارهم عن حقيقة ما يجري في البحرين، ويحاول التعمية وأحياناً يحاولون طرح بعض الدعوات غير الواقعية للحوار، سيتأكدون بأن هذا التوجه غير مقبول على المستوى الشعبي. كان هناك لقاء بين ممثلي الجمعيات السياسية وما يسمى بوزير العدل في البحرين حول موضوع الحوار وقد كان في منتهى الوضوح لتأكيد الحل الأمني، وأنه لن يتوان عن قمع أي عمل يقوم خارج إطار ما يرخص به، وهذا يأتي في نفس الوقت مع مجموعة أحكام بعضها بالإعدام وبعضها بالأحكام المؤبدة وبعضها بأحكام ثقيلة جداً باطلة في الأساس وحتى في تصنيفها من قبيل التجمهر او حرق إطارات، هناك احكام بخمس سنوات وأكثر لبعض الشباب لذا انا أعتقد ان كل ما يجري من تصعيد أمني وتصعيد في الأحكام هو من عدم الثقة والإهتزاز الكبير الجاري في مؤسسات الحكم.

العيدان: الدكتور محمد كاظم الشهابي، بالنسبة لهذه التهديدات والوعيد من قبل الحكومة إتجاه الحراك الشعبي هل له تأثيرات وانعكاسات على طبيعة هذا الحراك وعلى استمراريته من أجل إحياء هذه المناسبة والدفاع عن المطالب الحقوقية الشعبية؟

الشهابي: غالبية شعب البحرين من صغارهم، كبارهم، شخصياتهم، شيوخهم، نسائهم يخرجون كل يوم والحمد لله في مسيرات تجوب مختلف مناطق البحرين لتأكيد رغبتهم في تحقيق الحل الوطني السلمي وهو تقرير مصيرهم ومستقبلهم بعيداً عن هيمنة الطغيان الخليفي والإحتلال السعودي المباشر.