إستقالة العيساوي خطوة إستباقية إتجاه مذكرة الإعتقال بحقه

أعلن وزير المالية العراقي رافع العيساوي إستقالته من الحكومة العراقية خلال تظاهرات في الرمادي غرب بغداد. وكانت السلطات العراقية أصدرت أمراً بتوقيف تسعة من حراس العيساوي عضو إئتلاف العراقية بتهم تتصل بالإرهاب، ما أدى الى تحركات وتظاهرات احتجاجية رغم اعتراف بعض المتهمين بارتكاب الجرائم المنسوبة اليهم. للوقوف عند أبعاد ومبررات هذه الإستقالة حاورنا الإعلامي العراقي السيد نزار حيدر.

العيدان: السيد نزار حيدر، وزير المالية العراقي أعلن استقالته أمام منصة المعتصمين في الرمادي، ماذا تعني برأيكم هذه الخطوة؟

حيدر: طبعاً من حق أي وزير عراقي ان يقدم استقالته اذا ما وجد نفسه عاجزاً عن أداء مهامه وخدمة الشعب في العراق، لكن أعتقد أن خطوة السيد وزير المالية تعد في إطار الحملات الإنتخابية المبكرة التي بدأ إطلاقها مختلف الأطراف المشاركة في الإنتخابات المحلية التي ستجري في نيسان القادم، وكنت أتمنى ان لا يستعجل السيد وزير المالية في إطلاق حملته الإنتخابية بهذه الطريقة المكشوفة للعيان على اعتبار أولاً أن وزارة المالية هي وزارة سيادية ومهمة، والشيء الثاني بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها العراق وهو بحاجة الى حكومة قادرة على تسيير الأعمال وتسيير الأمور بشكل أفضل خدمة للمواطن العراقي.

العيدان: السيد نزار حيدر، ما هي برأيكم تأثيرات هذه الإستقالة على الحكومة سيما في ضوء تأخر المصادقة على ميزانية هذا العام؟

حيدر: إن إستقالة وزير المالية في هذا الظرف بذاته يؤثر بالتأكيد على أداء الحكومة العراقية، يؤثر تأثيراً سلبياً، وهو سيتحمل هو وقائمته يعني هو ومجموعته النيابية سيتحملون مسؤولية أي عرقلة في أداء الحكومة على هذا الصعيد، على الصعيد المالي والإقتصادي وعلى صعيد التأخير الذي قد تتسبب به هذه الإستقالة، وكان من المفترض أن يكون وزير المالية عضواً في اللجنة المفاوضة مع بقية الكتل البرلمانية من أجل الإسراع في إقرار الميزانية ولكن عندما يستقيل اليوم وزير المالية ربما يؤثر سلباً على مجريات هذه الأمور بالإضافة الى أن استقالته برأيي ربما خطوة استباقية اتجاه مذكرة الإعتقال التي قيل إنها صدرت او ستصدر خلال هذه الأيام بحقه بسبب مجموعة من التهم الموجهة الى السيد الوزير.