محلل بحريني: احكام القضاء مثيرة للشجون والسخرية

قضت محكمة بحرينية بحبس 17 ناشطاً سلمياً لمدة 15 عاماً زاعمة أنهم إستهدفوا عناصر من الشرطة بتفجير عبوة ناسفة بقرية العكر في نيسان الماضي، الى ذلك تظاهر آلاف البحرينيين في جزيرة سترة داعين لتطبيق الديمقراطية وأدانوا أعمال القمع ضد حراكهم السلمي، لمناقشة خلفيات وتداعيات أحكام القضاء البحريني على الناشطين السلميين حاورنا الناشط والمحلل السياسي البحريني السيد راشد الراشد.

العيدان: السيد راشد الراشد، القضاء البحريني أصدر أحكاماً جديدة على نشطاء سياسيين، كيف تفسرون طبيعة هذه الأحكام وشمولها لدائرة حرية الرأي والتعبير؟

الراشد: القضاء البحريني يمكن أن نطلق عليه قضاء قراقوس خاصة وأن هناك رجال أمن قاموا بأعمال قتل وجرائم فاضحة وإنتهاكات لحقوق الإنسان مريعة، يصدر أحكام لمن ثبتت عليهم التهمة بالقتل لمواطنين لمدة سبع سنوات، لكنه يصدر الاحكام المؤبدة بحق مواطنين عبّروا عن رأيهم، من رموز المعارضة الدينية والوطنية كالأستاذ عبد الوهاب زين والأستاذ حسن بوشيمة وسماحة الشيخ العلامة لأنهم طالبوا بتغيير نظام الحكم وإعطاء الشعب حق تقرير المصير، بينما يحكم على شرطي متهم بتعذيب أفضى الى القتل بمدة سبع سنوات دون نفاذ هذا الحكم ايضاً.

العيدان: الدكتور راشد الراشد ما معنى صدور مثل هذه الأحكام وبطريقة إزدواجية، لماذا تلجأ السلطة الى مثل هذه الأحكام؟
 
الراشد: مشكلة القضاء في البحرين مشكلة مثيرة في الحقيقة للشجون وللسخرية والى الضحك ايضاً عندما نرى أن أحكاماً صدرت ضد بعض المواطنين لمدة 96 عاماً لأنهم شاركوا في التظاهرات التي تطالب بإسقاط النظام، لم يحملوا مسدساً ولا سلاحاً ولم يصعدوا على ظهر دبابة، بينما المُعذبون والقتلة وسُراق المال العام كلهم بعيدين عن المسائلة، ويرفض هذا النظام إيجاد أي إطار تشريعي رقابي يحفظ المال العام لذلك ليس مُستغرباً أن تصدر مثل هذه الأحكام، في كل يوم عندنا في البحرين قضية، في يوم يدّعي النظام أنه إكتشف خلية إرهابية ويوم آخر يدّعي أن هناك شبكة تخريبية وأن هناك شبكة عملاء مُرتبطة بالقوى الأجنبية، في كل يوم عندنا قضية وقصة بينما المجازر التي ارتكبت والتي راح ضحيتها اكثر من 200 شهيد من المواطنين الذين يُشاركون في مسيرات وتجمّعات سلمية لم يُحاكم أي من المسؤولين الذين أصدروا قرار إطلاق الرصاص الحي على التظاهرات السلمية.