محلل سوري: العفو العام جاء من أجل المصالحة والحل السلمي

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة حتى اليوم وذلك عشية احتفال البلاد بعيد الجلاء، ويشمل المرسوم الغالبية العظمى من الجرائم بأنواعها المختلفة وبدرجات متفاوتة. للمزيد من المتابعة تحدث إلينا الخبير والمحلل السياسي الدكتور أمين حطيط.

راموز: الرئيس السوري بشار الأسد يصدر عفواً عاماً فيما المعارك الميدانية مع المجموعات المسلحة متواصلة، وهناك حديث عن استعادة الجيش السوري المبادرة على الأرض بسبب تمكنه من اكتساب خبرات حرب عصابات بعد عام ونصف من القتال مع المجموعات المسلحة، كيف تقرؤون الموقف؟

حطيط: أعتقد أن القيادة السورية تعمل على خطوط ثلاثة بشكل متوازي، وكان الخط الرئيس في الموضوع هو الخرق الميداني حيث أن القيادة السورية استطاعت أن تضع خطة هجوم معاكسة أجهضت خطة أوباما التي كان مقدراً لها أن تؤدي الى انهيارات في البنية السورية، فاستطاعت سوريا أن تستخدم هذه الخطة وأن تبادر بهجوم معاكس أدى الى إنجازات ميدانية فاقت التوقّعات. على الخط الثاني كانت سوريا تعمل بالإتجاه الدولي في تعزيز شرعيتها وتعزيز مواقفها في المنظومة الدولية متسلحة بالسلاح الإستراتيجي مع ايران وبالجهة الدولية الحاضنة المتمثلة بجبهة البريك وفيها روسيا والصين ذات الفيتو في مجلس الأمن. بالتالي على المضمون السياسي أيضاً فإنها تستطيع أن تقول إنها متماسكة وقوية ومن أجل ذلك ولأنها طرحت المصالحة الوطنية والحل السلمي ولأن مثل هذه المصالحة ومثل هذا الحل لا يمكن أن يكون إلاّ بالتخفيف من ملاحقة المجرمين. لذلك سارت على الخط الثالث بإصدار العفو العام، يعني الدولة واثقة من قوتها ومستقبلها وواثقة من قدرتها على إدارة البلاد حتى مع إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وهؤلاء المجرمين.

راموز: الدكتور أمين حطيط، وماذا بالنسبة للتحركات الحدودية للمسلحين على الحدود اللبنانية وضرب الداخل اللبناني. برأيك هل هناك مخطط مدروس في هذه التحركات؟

حطيط: الحقيقة أن المحاولة التي قامت بها العصابات الإرهابية المسلحة في سوريا ضد القرى اللبنانية لها ثلاثة اهداف رئيسة، الهدف الأول هو إدخال عامل لبناني جديد باستدارجه للمواجهة اللبنانية، والهدف الثاني رفع القضية الى الجامعة العربية حتى يلزم لبنان بطريقة او بأخرى الإعتراف بوضع هذه الجامعة بعد أن استوعبت في عضويتها الإئتلاف الوطني المعارض بدل الدولة السورية الشرعية، والعنصر الثالث رغبة في إدخال الأزمة السورية من بوابة الإحتكاكات الحدودية بين الدولتين الى مجلس الأمن وبالتالي انا أعتقد أن هناك خطة محكمة أرجو أن لا يقع لبنان في فخها وأن يتبصر بها المعنيون.