حقوقي: القضاء متورّط بإصدار أحكام قاسية على البحرينيين

صدور قرار قضائي لـ31 مواطناً يقضي بالسجن 15 عاماً لكل واحد منهم أثار تساؤلات حول هذه الأحكام التي وصفت بالقاسية، ولماذا يلجأ النظام الى الحل الأمني بدلاً من الخيار السياسي. هذه التساؤلات كانت عنوان حوارنا مع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان السيد يوسف ربيع.

العيدان: السيد يوسف ربيع، السجن 15 عاماً لواحد وثلاثين متظاهراً في البحرين، الى ماذا تؤشر مثل هذه الأحكام وبهذا الحجم؟

ربيع: الأحكام التي صدرت من قبل القضاء البحريني والتي تصر على إعطاء هؤلاء المواطنين خمسة عشر عاماً تؤكد من جديد بأن الأزمة في البحرين تُدار من منهج امني، لا يريد أن يخرج البلاد من أزمتها السياسية. الحديث عن أن هناك ثمة رجال سياسيين يرغبون بإخراج البلاد من هذه الأزمة هذا الشعار قد سقط اليوم، لا يمكن أن تكون هذه الأحكام تدل على أن هناك رجال سياسة. الذي يتحكّم اليوم في البحرين هو المنهج الأمني ورجال الأمن وبالتالي هذا يزيد الحل السياسي تعقيداً.

العيدان: السيد يوسف ربيع، وماذا عن القضاء الذي تورّط بمثل هذه الأحكام، كيف يمكن تقويم سير هذه المحاكمات وصدور هذه الأحكام القاسية؟

ربيع: هذه الأحكام تثبت تورّط القضاء البحريني ويريد أن يتحوّل هذا القضاء بعد ذلك الى المنهج الأمني ويريد أن يؤكد ان الأزمة في البلاد سياسية. لا يصح أن نتحدث عن شيء اسمه العدالة في البحرين بأحكام تصدر لعدد كبير من المواطنين وعددهم 31 بأحكام 15 عاماً، هذه الأحكام خالية من المعايير الدولية بإعتقادي وبالتالي القضاء البحريني يعتبر متهم ومتورّط بإصدار احكام قاسية على البحرينيين.