نائب عراقي: الزيارات بين بغداد وكردستان تأتي لحل الازمة المتفعلة

أكدت حكومة العراق الإتحادية ورئاسة إقليم كردستان مواصلة الحوار الثنائي لمعالجة المشاكل بينهما، وشدّد الجانبان خلال زيارة وفد من الحكومة الإتحادية لأربيل على الإلتزام بالدستور في حل المشاكل العالقة. للوقوف على مستجدات المشهد العراقي أجرينا الحوار التالي مع النائب عن ائتلاف دولة القانون السيد مهدي الخفاجي.

المحاور: أكدت الحكومة العراقية الإتحادية ورئاسة إقليم كردستان على مواصلة الحوارات بين الجانبين لمعالجة المشاكل بينهما بعد الزيارة الأخيرة لوفد الحكومة لإقليم كردستان، هل ستنهي هذه اللقاءات سياسة الأزمات المُفتعلة وما هي الاتفاقات برأيكم؟

الخفاجي: نحن نعتقد خاصة في العملية السياسية اليوم من التحالف الوطني والتحالف الكردستاني أنه من غير المنطقي أن يكون هناك خلاف بين هذين الكتلتين الرئيستين. فعلى هذا الأساس الآن نعتقد أن هذه الزيارات المكوكية بين الإقليم والمركز ستصل الى نتائج يُفترض أن تكون في مصلحة المواطن العراقي سواء في الشمال او في الجنوب. على هذا الأساس فان هذه الزيارة هي تكملة للزيارات السابقة وهي من اجل توثيق الاتفاقيات التي جرت بين الإتحاد الوطني والإتحاد الكردستاني من جانب وبين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم أيضاً.

المحاور: الأستاذ عبد المهدي الخفاجي، حزب العمال الكردستاني بعد أن انسحب من تركيا الى الأراضي العراقية، رفضت الحكومة المركزية هذا التدخل بينما حكومة إقليم كردستان ظلّ موقفها مبهماً الى الآن. حول هذا الخرق هل برأيكم تم الاتفاق بين الحكومة وإقليم كردستان؟

الخفاجي: بطبيعة الحال يُفترض على حكومة الإقليم أن يكون موقفها واضحاً، هذا خرق للسيادة العراقية وخرق واضح. اذا كان هناك اتفاق بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية يُفترض أن يكون داخل حدود الدولة التركية. أما هذا السكوت من قبل حكومة الإقليم بطبيعة الحال سكوت غير مُبرر باعتبار أن الكل يعلم أن حكومة الإقليم هي مَن تمسك الأرض ومن ثم عليها أن تتخذ الإجراءات وتتفق مع الحكومة الإتحادية برفض هذا الموقف من قبل حزب العمال ورفض وجودهم في إقليم كردستان. بطبيعة الحال الحكومة العراقية موقفها رافض لهذا الاتفاق وهي كررت مراراً، ونحن في مجلس النواب العراقي صرّحنا بأن الاتفاق الذي جرى بين حزب العمال والحكومة التركية إتفاق يمس بسيادة العراق.