خبير: على تونس الحذر من أن أي خطأ سيدفع للمواجهة المباشرة

صوّت غالبية أعضاء المجلس التأسيسي التونسي لصالح عرض قانون ما يسمى بالعزل السياسي على جلسة عامة تعقد لإقرار هذا القانون بصورة تفصيلية. جدير بالذكر أن ليبيا التي أقرت هذا القانون واجهت تداعيات عديدة من اجل تنفيذه في ظل وجود شخصيات في الهرم الحاكم محسوبة على النظام السابق. للوقوف عند هذه المعطيات حاورنا الخبير بالعلاقات الدولية السيد طارق ابراهيم .

العيدان: السيد طارق ابراهيم، أغلبية أعضاء المجلس التأسيسي التونسي صوّتت لصالح عرض قانون تحصين الثورة او ما يسمى بالعزل السياسي، كيف يمكن النظر الى مثل هذا التصويت على الرغم من معارضة الكثيرين سابقاً؟

ابراهيم: في الواقع أن ما يحصل في تونس قضية فيها الكثير من المؤشرات توحي الى أن الحكم في تونس يحاول استدراك امر ما على الصعيدين السياسي والأمني في تلك البلاد في الوقت الذي نشهد فيه مخاضات عديدة في المنطقة العربية خصوصاً في دول ما يسمى بالربيع العربي وما يحصل اليوم في مصر والفوضى العارمة في ليبيا إضافة الى صراخ عارم لدى الشعوب العربية أنها لا تريد حكم الإخوان المسلمين في تلك الدول يبدو أنه انعكس الى حد ما على تونس في ظل صراعات داخلية داخلها بين حزب النهضة والمعارضة مما دفع ربما ببعض القيمين على الوضع السياسي والتشريعي في تونس لاتخاذ مثل هذه الخطوات.

العيدان: السيد طارق ابراهيم، لكن قانون العزل السياسي كما تعلمون رغم أنه طُبق في ليبيا إلا أن بعض المحسوبين على النظام السابق مازالوا في هرم النظام الحاكم، كيف يمكن النظر الى مثل تطبيقاته ايضاً في تونس؟

ابراهيم: للأسف لم تعد شعوب تلك الدول مثل ليبيا وتونس ومصر تنظر الى الأنظمة السابقة على ما قامت به من قمع وقتل وتشريد وإستبداد. يبدو أن الصراع الحالي قائم بين هذه الشعوب وبين الأنظمة الحاكمة الجديدة وبالتالي فإن أي خطأ في تونس على غرار ما حصل في ليبيا مثلاً او ما يحصل الآن في مصر سيدفع باتجاه المواجهة المباشرة. أعتقد أنه على جبهة النهضة في تونس أن تنتبه الى ما يحصل حالياً في ليبيا وفي مصر.