ناشط سياسي: القضاء البحريني جزء من عنف السلطة الحاكمة في البحرين

برّأت المحاكم البحرينية عدداً من المتهمين بتعذيب النشطاء السياسيين في وقت رفضت طعوناً من الضحايا بذرائع واهية، هذا في وقت تتواصل الإدانات لإسقاط جنسيات بعض النشطاء وطردهم من البلاد، لقراءة المشهد البحريني حاورنا الناشط السياسي والحقوقي السيد عباس أبو صفوان.

العيدان: السيد عباس أبو صفوان، في الوقت الذي ترفض فيه محكمة بحرينية الطعن بقضية رئيس جمعية المعلمين ونائبته نجدها تبرئ معذبين للكادر الطبي، ماذا يعني هذا الأمر؟

أبو صفوان: يعني هي تخدم التعبيرات او الجمل التي وصفها بسيوني للقضاء البحريني، حيث قال إن القضاء البحريني فشل في تحمل مسؤولياته ثم قال إن هذا القضاء يتهم الجمعيات السياسية او المعارضين السياسيين بالدقة. بالتالي أنت تتحدث عن قضاء هو جزء من منظومة السلطة الحاكمة وهو جزء من عنف السلطة التي أحد أوجهها هذا القضاء الذي مع الأسف الشديد يقوم بتبرئة المعذبين بينما يقوم بالحكم بالسجن على عشرة او خمسة عشرة سنة او أكثر من ذلك لمجرد الخروج بالتظاهرات، هذه مأساة أعتقد كبيرة لكنها تكشف ايضاً عن نمط الحكم السائد الذي في الحقيقة عصي على الإصلاح.

العيدان: السيد عباس أبو صفوان، وماذا عن إسقاط جنسية بعض النشطاء السياسيين والطلب منهم مغادرة البحرين، ماذا يمثل هذا السلوك من قبل الدولة؟

أبو صفوان: إحدى الوصفات التي يتبعها النظام البحريني ضد المعارضة وضد الناشطين هو كما يوصف تجفيف الينابيع. كل فعل تقوم به السلطة في حربها على المعارضين يمتد من الطفولة، من المهد الى اللحد كما يقال بمعنى آخر. كل القطاعات من التعليم الى الصحة، الى الإسكان، الى التجارة وكل القطاعات الشعبية من الطلبة، الى المرأة، الى النقابيين، الى التجار، الى الصحفيين وكل هذه القطاعات. كل هؤلاء يأتيهم العنف من طرف السلطة وجزء من ذلك كما تعرف موضوع سحب الجنسيات من المواطنين وهو إجراء غير قانوني وإجراء غير إنساني خصوصاً وأن السلطة تذهب بإتجاه تجنيس الآلاف بل تجنيس عشرات الآلاف ربما وصلوا الى أكثر من مئة ألف الآن في دولة فيها خمسمائة ألف او خمسمائة وخمسين ألف من المواطنين.