محلل: إطلاق سراح مبارك سيحرف المسار الأمني بمصر

أكد مساعد وزير الداخلية المصري أن النيابة العامة هي التي ستقرر فيما اذا كان الرئيس الأسبق حسني مبارك سيغادر السجن او أنه مطلوب في قضايا أخرى يأتي هذا بعد أن قضت محكمة إستئناف في القاهرة بإطلاق سراح مبارك بقضية تعرف بهدايا صحيفة الأهرام آخر قضايا الفساد التي حكم فيها، حول هذه المعطيات نتوقفف وهذا الحوار الذي أجريناه مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن عبد ربه.

المحاور: الدكتور عسن عبد ربه، إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية هدايا الأهرام هل ستكون هناك ردود فعل واسعة في الشارع المصري على هذا الأمر أم أن الوضع الراهن في البلاد سيكون له الإهتمام الأكبر؟

عبد ربه: بداية دعنا ننتظر رد النيابة العامة على هذا القرار. هذا الحكم غير قابل للتنفيذ إلا اذا ردت عليه النيابة بعد أربعة وعشرين ساعة القادمة، هذه نقطة مهمة النقطة الثانية لازال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك محتجزاً على ذمة قضايا اخرى. صلب سؤالك الكريم أقول وعن صدق شديد جداً إن إطلاق سراح محمد حسني مبارك في هذا التوقيت على وجه التحديد سينحرف بالمسار الأمني والمدني داخل مصر إنحرافاً شديداً جداً لن تستطيع أي قوة سياسية او مدنية او امنية أن تسيطر عليه، أتصور وقد أكون مخطأ في هذا أنه لم يتم الإفراج عن محمد حسني مبارك بشكل نهائي في هذه الفترة على أقل تقدير، يجب أن تستقر الأوضاع خلال الستة أشهر او الثمانية أشهر القادمة ويجب أن تحقق الخطة الأمنية والخطة السياسية التي إرتأها النظام الحاكم خارطة الطريق التي تؤدي الى كتابة الدستور الذي أصبح قريباً أن تتشكل لجنة الخمسين من اجل النظر فيه وبناءاً عليه بعد شهرين من إتمام هذا المشروع الحيوي بالنسبة للشعب المصري وستجري الإنتخابات النيابية وسيعقبها مباشرة الإنتخابات الرئاسية.

المحاور: الدكتور حسن هل تعتقد أن إعتقال قيادات الإخوان المسلمين هل من شأنها أن تخفف من حدة المواجهات الشارع المصري؟

عبد ربه: جزء منها سوف يخفف من الغلوة التي تنتشر بين صفوف كوادر ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، المتابع للشأن المصري منذ ثمانية وأربعين ساعة يلاحظ أن هناك نوع من الهدوء المشوب بالحذر وانا لا أسميه هدوء وإنما أسميه نوع من إعادة تقييم الموقف.