قيادي بحريني: المعارضة تعتقد بوجود دوافع سياسية وراء تفجير الرفاع

حذر منتدى البحرين لحقوق الإنسان من أن يكون التحريض الرسمي بعد الحادثة الأمنية في منطقة الرفاع مقدمة لحملة انتهاكات واسعة في البحرين، وطالب المنتدى بإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في هذه الحادثة. للمزيد من الإضاءات أجرينا هذا الإتصال مع أمين عام التجمع الديمقراطي السيد فاضل عباس.

الموسوي: السيد فاضل عباس، منتدى البحرين لحقوق الإنسان حذر من التحريض الرسمي والإعلامي للنظام عقب التفجير المشكوك به في منطقة الرفاع وقال إنه مقدمة لحملة انتهاكات واسعة، ما هي حيثيات هذا التحذير؟

عباس: أولاً هناك شك كبير من قبل المعارضة ازاء هذا التفجير، الإنفجار حصل في وقت مريب بالنسبة للمعارضة. ومن جانب آخر المعارضة البحرينية سبق وأن طرحت في أكثر من مناسبة أنها لا تثق بروايات وزارة الداخلية، بالتالي المعارضة مصرّة على أن تكون هناك لجنة تحقيق تحقق في هذا الحادث وحوادث اخرى ايضاً حصلت للوصول الى نتائج حقيقية عما يحصل. المعارضة لها موقف واضح جداً في رفض العنف من أي جهة كانت ولكن رفض العنف لا يعني القبول والتسليم بالروايات التي تصدر عن وزارة الداخلية وخصوصاً أن السيد بسيوني رئيس لجنة تقصي الحقائق في البحرين قد أشار في تقريره الى عدم دقة التحقيق في وزارة الداخلية وأشار الى عدم مصداقية الكثير من المحاسبات والتقارير التي تصدر عن الداخلية وبالتالي المعارضة تعتقد أن هناك دوافع سياسية قد تنتج عن هذا التفجير ومن ضمنها أن تكون هناك حملة أمنية كبيرة جداً تستهدف القيادات، الرموز، الناشطين بهدف ضرب كل هؤلاء على أرض الواقع.

الموسوي: السيد فاضل عباس، اذا كان هذا الإنفجار مفتعل من قبل النظام هل تتوقع ممارسات اخرى مماثلة لخلط الأوراق أكثر قبل انطلاق حملة تمرّد المقررة الشهر المقبل؟

عباس: للأسف هناك حالة من السعار الأمني في البحرين حالياً بسبب إصرار النظام وتشبثه بمنع التظاهر في الرابع عشر من أغسطس، هذا الإصرار العام  ينتج عنه تأزيم امني كبير. إزدياد عدد القوات، إصدار قرارات منع، حتى اليوم كان من المفترض أن تكون هناك مسيرة للمعارضة صدر قرار بمنع هذه المسيرة وبالتالي هناك سعار امني كبير جداً. هناك مخاوف كبيرة الآن لأن أمن النظام يحتل بعض الحواجز للقيام بحملة اعتقالات وحملة مداهمات والقيام بالتضييق على الحريات أكثر من الوقت الراهن.