حقوقي بحريني: الإجراءات العنيفة ضد المواطنين لم تزد الوضع إلا اشتعالاً

حذرت الأوساط البحرينية من التصعيد الأمني للنظام ضد المسيرات السلمية وضد النشطاء السياسيين، وأشارت الى حرمان معتقلي الرأي من تلقي العلاج، وأكدت انتهاكات جديدة ضد دور العبادة وحقوق الإنسان في البحرين. لقراءة تداعيات المشهد البحريني هذا حاورنا الناشط السياسي والحقوقي السيد عباس أبو صفوان.

العيدان: السيد عباس أبو صفوان، المعارضة أكدت تعرض المسيرات الى حملات قمع من قبل السلطات، ما معنى استمرار سياسة القمع ومواجهة هذا الحراك الشعبي؟

أبو صفوان: واضح أن النظام في هستيريا بسبب الحديث البحريني المتواصل عن تمرد الرابع عشر من أغسطس وهذا حدث أعتقد أن السلطة تريد أن تقوم بما تسميه حملة استباقية عنيفة لكن لا أظنها في الواقع توقفت بل هي زادت في الثلاثة أشهر الأخيرة، ثم بدت أنها تتخذ لوناً من التطرّف حين تقوم السلطة بذاتها بتفجير في منطقة الرفاع، بالتالي أتوقع القيام بالمزيد من الإجراءات العنيفة ضد المواطنين الملتزمين بنهج المعارضة والمطالبين بالديمقراطية لكن ذلك لم يزد الوضع إلا اشتعالاً.

العيدان: السيد عباس أبو صفوان، بخصوص معتقلي الرأي في البحرين تشير التقارير الى حرمانهم من تلقي العلاج. ما معنى اللجوء الى مثل هذه الخطوة او هذا الإجراء؟

أبو صفوان: في الواقع إشكالية العلاج بدأت منذ منتصف فبراير 2011 حين شنت السلطة هجوماً غادراً على المتجمعين في دوّار اللؤلؤة ومن ذلك الوقت مشكلة العلاج تتفاقم. وفي الأساس كل او الغالبية من الذين يتضررون ويذهبون الى المستشفيات الرسمية ويتم علاجهم بطريقة او بأخرى بالتالي سيكونون ضمن هذا السياق، عدم الإستغراب في أن تقوم السلطة بعدم علاج المساجين لأنها أساساً ترفض علاج المساجين وترفض علاج الجرحى ولا تقدم الخدمة حتى بالمناسبة للناس الذين بحاجة اليها إنسانياً، هذا النظام قاس جداً في التعامل مع قطاعات واسعة من الشعب التي ينظر اليها كخطر استراتيجي وبالتالي الحرب الشاملة تستهدف كل شيء، تستهدف تعليمه، رزقه وصحته ايضاً.