ناشط سياسي: قانون مكافحة الإرهاب يهدد حقوق الإنسان في البحرين

في البحرين إنتقدت جماعات حقوقية توسيع السلطات البحرينية صلاحيات ما يسمى بقانون مكافحة الإرهاب وقالت إنه يهدد حقوق الإنسان في البحرين، حول تطورات الشأن البحريني وأبعاد هذا القرار وتداعياته حاورنا عضو منتدى البحرين لحقوق الإنسان السيد ابراهيم المدهون.

العيدان: السيد ابراهيم المدهون لماذا لجأت السلطات في البحرين الى توسيع صلاحيات ما يسمى بمكافحة الارهاب ومن هو المستهدف برأيكم بهذه الإجراءات؟
 
المدهون: سيدي الكريم كل هذه لاتتحقق لو عرضناها على القوانين الداخلية فضلاً عن القوانين الدولية لرأينا أنها لاتتماشى مع أبسط حقوق الإنسان، فأبسط حقوق الإنسان هي التعبير عن الرأي وهذا غير موجود. هذه المؤسسات التي تنشأها هذه الدولة ظناً منها بأنها تستطيع أن تكسر هذه الإرادة، كل هذه الإجراءات جرّبتها السلطة على مدى أكثر من عامين إلا أنها لم تستطع أن تكسر هذه الإرادة الشعبية المتنامية والمصرة على تحقيق هذه المطالب.

العيدان: السيد ابراهيم المدهون السؤال المطروح هو لماذا كل هذا الإصرار من قبل السلطة على مثل هذه الإجراءات؟

المدهون: أنا أعتقد ربما السلطة تريد من هذا الشعب أن يتنازل عن هذه المطالب او جزء من هذه المطالب ولكن إصرار القيادات السياسية المتمثلة في الجمعيات السياسية من خلال إصرارها على وثيقة المنامة كمخرج سلمي لحل الأزمة وهذا يوافق ايضاً مع رأي الكثير من أبناء الشعب سواء كانت في الموالاة او المعارضة، واقعاً يحرج السلطة لأنها لاتريد أن تقدم تنازلات لهذا الشعب مما يجعلها تتمادى في أساليبها الأمنية، هذه الأساليب الأمنية التي أثبتت عدم جدواها مع إرادة شعب آمن بربه وآمن ايضاً بمطالبه وأجمع العالم قاطبة على عدالة هذه المطالب وعلى إنسانية هذه المطالب، لذلك الشعب مستمر في هذه المطالب والحكومة ايضاً تحاول أن تكسر الإرادة الشعبية ولكن نحن نقول بأن من خلال الممارسات التي رأيناها من كلا الطرفين أن مطالب الشعب ستتحقق وهذه القبضة الأمنية ستنكسر بإذن الله.