برلماني عراقي: إلغاء رواتب البرلمانيين التقاعدية يحتاج إلى أطر قانونية

تظاهر آلاف العراقيين في عشر محافظات عراقية إحتجاجاً على الامتيازات والرواتب العالية التي يتمتع بها أعضاء مجلس النواب، ونظمت التظاهرات منظمات المجتمع المدني وناشطون دعوا إليها من خلال مواقع التواصل الإجتماعي. لتسليط المزيد من الأضواء على الموضوع حاورنا عضو البرلمان العراقي السيد عبد المهدي الخفاجي.

الطيّف: الأستاذ عبد المهدي الخفاجي، ما هو الإجراء الذي سيقوم به البرلمان العراقي بعد التظاهرات الاخيرة خصوصاً وأن أكثر من عشر محافظات خرجت مطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب؟

الخفاجي: طبعاً المطلب الشعبي أصبح قضية واضحة، وبطبيعة الحال القضية تحتاج الى أطر قانونية وهناك أكثر من مقترح وأعتقد أن هناك أربع مصارحات لمعالجة هذا الموضوع. على كل حال، على ما أعتقد قريباً ستكون هناك صيغة لمطلب الشعب الكريم وهذا شيء ملزم في التوجه لمطالب الشعب العراقي.

الطيّف: السيد عبد المهدي الخفاجي، هناك أنباء ترد عن مجموعة من المحافظات تم استخدام القوة لفض المتظاهرين، ما هو الإجراء القانوني ضد مرتكبي مثل هذه الخروقات؟

الخفاجي: بطبيعة الحال نحن اعضاء مجلس الشورى العراقي نرفض وندين أي استخدام قوة مع المتظاهرين، والمظاهرات جاءت في كل المحافظات بصورة سلسة، الآن نحن لا نعرف التفاصيل يبدو أن تبعات الحدث مع التفاصيل، فأكيد هناك موقف، فهناك دولة وديمقراطية وحرية ونحن نرفض أي استخدام قوة مع أبناء شعبنا.