قيادي بحريني: الحل الأمني هو الحاكم المطلق حالياً

خرجت في مناطق مختلفة من البحرين مظاهرات تمهيدية لتظاهرات يوم الجمعة مطالبة بالقصاص من قتلة الشهداء، كما طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان النظام البحريني بالإفراج عن الأسرى المعتقلين وإنهاء الحلول الأمنية التي يتبعها. للمزيد من تسليط الأضواء على الوضع البحريني حاورنا أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي السيد فاضل عباس.

مازن: السيد فاضل عباس، ما هو سبب اختلاق النظام البحريني لتهم وتوجيهها للمعارضة، والقيام بالتحقيق في هذه التهم المفبركة بينما لا يعطي أي اهتمام لدماء الشهداء الذين قتلوا على أيدي القوات الأمنية، بل إنه برّأ ايضاً بعض عناصره المتورطة بدماء البحرينيين؟

عباس: للأسف النظام في البحرين مازال يسير على النظام الأمني الذي هو جزء من هذا المشروع الأمني وهو العمل على إقصاء وإبعاد المعارضة ومحاولة تشويه سمعة المعارضة بأي طريق، بالتالي نحن لا نستغرب من هذه الاتهامات لأن اليوم المعارضة في البحرين تتعرض الى كافة انواع التنكيل والانتهاكات من قبل النظام، وعمليات توجيه الاتهامات هي جزء من مشروع النظام في ضرب الشارع، حيث يعتقد النظام أنه بالقضاء على المعارضة سوف يستطيع من خلاله إعادة الاستقرار الى الشارع البحريني والقضاء على الحركة الشبابية داخل المناطق.

مازن: السيد فاضل، طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان النظام البحريني بالتخلّي عن الحل الأمني والإفراج عن المعتقلين، لماذا يتمسك النظام البحريني بالحل الأمني رغم ثبات عدم جدواه، ولماذا يتجاهل مطالب الشعب المشروعة؟

عباس: النظام في البحرين يسعى من أجل استمرار الديكتاتورية. الدكتاتورية او الحكم المطلق كما هو حاصل حالياً لا يمكن أن يتم إلا من خلال الحل الأمني لأن اللجوء الى الحلول السياسية لحل الأزمة يعني أن يكون هناك خيار ديمقراطي، دستور متوافق عليه مع الشعب، أن يكون هناك مجلس نيابي كامل الصلاحيات، أن يكون هناك قضاء مستقل. كل هذه القضايا النظام البحريني لا يرغب بها ولا يرغب بالمحاسبة لكي لا يتوقف الفساد، بالتالي المشروع الأمني هو الذي يحقق الحكم المطلق الموجود حالياً.