محلل: الخطة العسكرية المصرية بسيناء في الاتجاه الصحيح

شنّ الجيش المصري هجمات برية وجوية على مواقع للمسلحين في شبه جزيرة سيناء ما أسفر عن مقتل وجرح أكثر من ثلاثين شخصاً، وأفادت مصادر خبرية أن عشرة أشخاص قتلوا في العملية التي شاركت فيها ست مروحيات جنوب مدينة الشيخ زويد المتاخمة لقطاع غزة، لمتابعة الأوضاع المصرية حاورنا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن عبد ربه.

مازن: الدكتور حسن عبد ربه ما قراءتكم لمستقبل مصر في ظل إرتفاع مستوى الإعتداءات الإرهابية في سيناء ووعود الجيش بإنهاءها في فترة قصيرة؟

عبد ربه: أنا أثق بالوعود التي تطرحها القيادة العسكرية والقيادة السياسية المصرية وأقارن بين ما كان يجري في صحراء سيناء هذا الجزء العزيز على كل قلب مواطن مصري منذ شهرين ونصف وما يجري فيه الآن. ما يجري فيه الآن تطوّر طبيعي وإيجابي وإن كنت أحزن كثيراً على الأرواح التي تضيع في هذا السبيل وخاصة من الجنود والضباط الشرفاء الذين يدافعون عن تراب وشرف مصر وايضاً هؤلاء الذين يضحون بأنفسهم فيما لا يعود عليهم بطائل وهو زعزعة أركان الدولة المصرية وإشاعة البلبلة والخوف والإرهاب في هذا المكان وأقصد به صحراء سيناء. أثق أن الخطة التي تتبعها القيادة العسكرية السياسية والمصرية تسير في الإتجاه الصحيح وإن كان الأمر يحتاج ايضاً الى تعاون طرفين مهمين في هذا الموضوع، الطرف الأول هو المجتمع المدني وأعني به سكان مصر كلها بوجه عام وسكان سيناء بوجه خاص، هؤلاء الأبطال الشجعان الذين دافعوا ولايزالوا يدافعون عن أرض مصر بكل جسارة وبطولة، الطرف الثاني هو الإعلام يجب على الإعلام أن يتبنى هذه القضية السيناوية بأشكالها المتعددة، الشكل التنموي، الشكل السكاني، الشكل التطويري، الشكل الحقوقي وايضاً الشكل الأمني.

مازن: الدكتور حسن عبد ربه، إحتمال حبس الرئيس المخلوع محمد مرسي وعدد من اعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وتوعّد الحكومة المؤقتة بحلّ الجماعة، ما الطريق الذي تسير اليه مصر في الوقت الحاضر وما الحلول المتوقعة برأيكم؟

عبد ربه: بالنسبة لإحتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي أعتقد بعد الإحالة الأخيرة بحبسه على ذمة الأحداث التي وقعت عند الإتحادية وبسبب إهانته للقضاء هذه أمور نتركها للقضاء ونتركها للمؤسسة القضائية التي ستحسم فيها في وقت قريب اما ما يتعلق بحلّ جماعة الإخوان المسلمين فأنا قلت ولازلت أقول إنني ضد إقصاء أي طرف سياسي في المعادلة المصرية، علينا أن نتبع طريقين لا ثالث لهما، الطريق الأول هو تقديم كل مَن تثبت إدانته في أعمال العنف وأعمال الإرهاب والأعمال الإجرامية الى القضاء، القضاء المدني وليس القضاء العسكري. والقضاء المدني هو الذي يأخذ حق المجتمع منهم سواء بالإدانة او بالبرائة، أما مَن لا تثبت إدانته فيجب أن يعود الى نسيج الوطن الأم، النسيج الإجتماعي والثقافي الذي تعيش فيه مصر منذ سنوات طويلة، سنوات تمتد الى مئات السنين.