خبير: حضور روحاني وبوتين في قمة شنغهاي تثبيت للمحور المقاوم

إعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني في قمة شنغهاي أن تسليح المجموعات المتطرفة والتكفيرية لاسيما امتلاكها للأسلحة الكيميائية يعد أكبر خطر للسلم والأمن في المنطقة مؤكداً أن المأساة الإنسانية في سوريا قابلة للحل عبر المسار السياسي فقط. حول هذه الكلمة وأهمية حضور الرئيس روحاني لقمة شنغهاي حاورنا الخبير السياسي والإستراتيجي الدكتور حكم أمهز.

العيدان: الدكتور حكم أمهز، الرئيس روحاني سجّل عدة مواقف في قمة شنغهاي خلال كلمته في هذه القمة، كيف يمكن النظر الى هذه المحاور التي طرحها السيد روحاني؟

أمهز: حضور الرئيس روحاني والرئيس بوتين في قمة شنغهاي هو تثبيت للمحور المقاوم والممانع للقوى الأحادية في العالم وهي القوى الأمريكية، وهذا المحور الذي أثبت نجاح أسلوبه ونهجه في التعاطي مع القضايا العالمية. من هنا نستطيع أن ننتقل الى القضايا الأخرى التي ركّز عليها الرئيس روحاني في تأكيده على الثوابت الإيرانية بداية من موضوع حق ايران الطبيعي في استخدام الطاقة النووية السلمية. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى شؤون المنطقة واستقرارها الأمني سيما من الناحية الإستراتيجية التي تتعلق بوجود الإرهابيين والتكفيريين في سوريا وغير سوريا والذين باتوا يشكلون خطراً ليس فقط على سوريا أو على بعض المناطق العربية أو حتى على بعض المناطق الإقليمية إنما باتوا يشكلون خطراً على العالم بأجمعه.

العيدان: الدكتور حكم أمهز، المقاربة الإيرانية الروسية الصينية يراها بعض المراقبين على أنها تؤسس لمرحلة جديدة في السياسات الدولية كيف يمكن فهم هذه المعادلة الجديدة؟

أمهز: نستطيع القول إن قمة شنغهاي وما بعد قمة شنغهاي وما سيتلوها من لقاءات ثنائية وغير ثنائية في محور التحالف الجديد القائم حالياً ما بين روسيا والصين وايران كمحور أساسي مواجه للقوى الأحادية هذا سيؤسس لمرحلة مقبلة وأهم مبادئها حفظ الأمن والإستقرار وحفظ حقوق الإنسان في العالم ليس على القاعدة الأمريكية التي تدّعي الديمقراطية وإنما على أساس ثابت فعلاً يقوم على أساس حفظ حقوق الإنسان ليس كما يقول الأمريكيون إنهم يريدون أن يدافعوا عن الشعب السوري من خطر استخدام الكيمياوي وفي المقابل يرسلون الأسلحة الفتاكة للإرهابيين ليقتلوا بها الشعب السوري. اذاً هناك تناقض في هذه المواقف الديمقراطية الأمر المهم في المحور الذي تحدثنا عنه هو أنه يقوم على أساس إعطاء كل ذي حق حقه وهو تأكيد الإستقرار العالمي على أساس مبادئ حقوق الإنسان.