محلل مصري: حظر انشطة الإخوان ليس تصعيداً سياسياً

وصفت جماعة الإخوان المسلمين حكم القضاء الصادر بحظر نشاطها بأنه سياسي، مؤكدة أنها ستظل دائماً متواجدة على الأرض. وحول قرار حل جماعة الإخوان المسلمين نستمع الى رؤية الإعلامي والمحلل السياسي المصري الأستاذ بشير عبد الفتاح.

الموسوي: السيد بشير عبد الفتاح في ظل التوتر الذي يشهده الشارع المصري جاء قرار حل جماعة الإخوان وحظر انشطتها، لماذا صدر القرار في هذا التوقيت برأيك؟

عبد الفتاح: كانت هناك دعوة قضائية بهذا المقصد وتم البت فيها، أما مسألة أنه توقيت او تصعيد فإنه لايعد تصعيداً لأن جماعة الإخوان أساساً جماعة لاتكتسب وضعاً قانونياً وهناك احكام وقرارات صدرت على مدى تاريخ الجماعة تصل الى ثلاثة قرارات يعني وقف الجماعة وحلها نهائياً، وأنها لم تنفذ لأسباب سياسية متعددة، وإجمالاً يمكن القول إن هناك حالة من المواجهة ما بين الدولة المصرية وما بين جماعة الإخوان بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي وزاد الأمور توتراً إقدام بعض الأفراد داخل الجماعة على وسائل عنيفة لتسوية الخلافات ووضعت الجماعة نفسها في مواجهة ليس فقط مع الجيش والشرطة وإنما مع الدولة المصرية ككل ومع الشعب في ظل غياب فرص الحوار وغياب قيم قبول الآخر في المجتمع المصري في هذا التوقيت الحرج بدت الأمور تصعيدية على هذا النحو.

الموسوي: السيد عبد الفتاح، جماعة الإخوان إعتبرت أن هذا حكم سياسي وأكدت مواصلة تواجدها في الشارع رغم قرار حظرها، هل تتوقع زيادة التوتر والعنف في الشارع وحصول موجهة إعتقالات جديدة في صفوفهم؟

عبد الفتاح: فيما يتعلق بالجماعة فالجماعة ما زالت موجودة لأن مسألة الحظر لن تحل يوماً ما دون بقاء الجماعة فهي اذن محظورة ودخلت إنتخابات مجلس الشعب والبرلمان وهي محظورة، أما اللجوء الى العنف فأعتقد أنه خيار لن يفصل بعد فهناك بعض الأصوات التي تطالب بضرورة اللجوء الى أساليب سلمية سياسية وتيار آخر يرى أن النظام يضع الجماعة في موقف يجعلها تضطر الى إستخدام العنف، لكن في إعتقادي العنف ليس خياراً إستراتيجياً بالنسبة للجماعة على الأقل في الوقت الراهن الذي تتطلع فيه بعض القيادات الى العودة الى المسرح السياسي مجدداً وهي تعلم جيداً أن العنف لايمكن أن يكون وسيلة لتعزيز الحضور على المسرح السياسي.