محلل: منظمة العفو الدولية خاضعة للرغبات والمصالح الدولية

نددت منظمة العفو الدولية بالأوضاع السيئة لحقوق في السعودية والبحرين، مطالبة بمحاسبة الرياض على عدم وفاءها بوعودها في تحسين هذه الأوضاع. حول طبيعة موقف هذه المنظمات ومدى قدرتها على إتخاذ قرارات إجرائية نتوقف والحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي السيد قاسم قصير.

العيدان: السيد قاسم قصير ما هي برأيكم أبعاد وأهمية تنديد منظمة العفو الدولية بسوء أوضاع حقوق الإنسان في السعودية والبحرين؟

قصير: طبعاً ما اعلنته منظمة العفو الدولية بما يجري في المملكة العربية السعودية ليس للمرة الأولى والتي تتحدث فيها منظمات حقوق الإنسان عن سوء أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد. نحن نعرف أن المملكة العربية السعودية لها مشكلات على المستوى الإنساني سواء في موضوع المرأة او موضوع المحكومين او عدم القدرة للوصول الى المحكومين في بعض الأحيان، رغم أن المملكة العربية السعودية حاولت في السنوات الأخيرة تحسين ظروفها في هذا المجال ولكن يبدو أن هناك العديد من المعتقلين الذين تم إعتقالهم ولا أحد يدري ما هو سبب الإعتقال كما أن هناك محاولات من خلال إلقاء القبض على بعض المتهمين يتم إطلاق الرصاص عليهم ويتم قتلهم وهذا يناقض ما تدعيه عن مستوى حقوق الإنسان. طبعاً هناك مشكلات اخرى جذرية منها عدم إعطاء حقوق المرأة وعدم السماح لها بقيادة السيارات وبالإضافة الى عدم وجود دستور داخل المملكة العربية السعودية مما يجعل الأمور خاضعة لما يسمى بالإرادة الملكية.

العيدان: السيد قاسم قصير ما معنى إحجام هذه المنظمات عن إتخاذ خطوات رادعة لمثل هذه الدول او قرارات تنفيذية؟

قصير: مشكلة هذه المنظمات إنها أحياناً تخضع للرغبات الدولية وحسب الجهات السياسية وليس لها أي قدرة عملية لمواجهة مشكلات حقوق الإنسان في المملكة، وأحياناً نلاحظ اذا كان هناك رادع دولي يريد الضغط على المملكة العربية السعودية لأسباب سياسية يمكن أن يرتفع صوت أكثر لكن عندما تكون هنالك مصالح دولية يتم التعتيم على هذه الملاحظات وهذه الإشكالات ولا يتم الحديث عنها مطلقاً لا من قبل منظمات حقوق الإنسان ولا من قبل وسائل الإعلام السعودية الدولية.