ماليزيا تطالب شبكات التواصل الاجتماعي وقف المد المتزايد للشائعات

قال وزير الاتصالات الماليزي الاثنين إن بلاده ستطلب من ثلاث شركات للتواصل الاجتماعي والإنترنت التحكم في المحتوى من أجل السلامة العامة.

وهذا الطلب هو أحدث محاولة من حكومة ماليزيا لاخماد المعارضة بعد أن أصبح رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق جزءا من جدل الديون الكبيرة لصندوق التنمية الماليزي (1ام.دي.بي).

وكتب وزير الاتصالات صالح سعيد كيرواك في مدونته إن مفوضية الاتصالات والوسائط الإعلامية المتعددة الماليزية ستجتمع مع فيسبوك وغوغل وتويتر "قريبا لطلب تعاونها في كبح المد المتزايد للمعلومات الخاطئة والشائعات."

واضاف "بيئة الإنترنت ليس فضاء بلا قانون ويمكن اتخاذ اجراء ضد أي شخص يثبت انتهاكه للقانون بما في ذلك الفضاء الالكتروني" دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

ويتعرض نجيب (62 عاما) لضغوط منذ ظهور تقارير بان نحو 700 مليون دولار نقلت إلى حساباته الشخصية.

ونفى رئيس الوزراء ارتكاب أي خطأ وقالت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع التي تحقق في تحويل الأموال إلى حساباته إن الأموال كانت "تبرعات" وليست من صندوق تنمية ماليزيا (1ام.دي.بي).

وتحقق السلطات في مزاعم بالتربح وسوء الادارة المالية بصندوق (1ام.دي.بي) الذي تجاوزت ديونه 11 مليار دولار. ويرأس نجيب المجلس الاستشاري للصندوق.

وأقال رئيس الوزراء نائبه ووزراء اخرين الشهر الماضي بعد ان سألوه علنا بشأن أمور الصندق. وأوقفت الحكومة اصدار صحيفتين وموقعا على الإنترنت كانوا يكتبون عن الصندوق.

وقال الناشط المنادي بالديمقراطية منديب سينغ كاربال إن الحكومة تحاول السيطرة على حرية التعبير من خلال تضييق الخناق على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يعبر الكثير من الماليزيين عن ارائهم السياسية خاصة الشباب.

وقال متحدث باسم غوغل في كوالالمبور إن الشركة دائما "كانت في حوار مع" مفوضية الاتصالات والوسائط الإعلامية المتعددة الماليزية لكنه رفض التعليق على طلب الحكومة بالتحكم في المحتوى.