الصين تريد منح جميع مواطنيها «درجات أخلاقية»!

تخيل أنك تعيش في حكومة تراقب كل ما تفعله وتجمع وتحسب كميات هائلة من البيانات عنك وعن أفعالك، ومن ثم تعطيك درجات تقيس مدى كونك شخصا "جديرا بالثقة"!

في حكومة كهذه يمكن للتخلّف عن سداد قرض أو انتقاد للحزب الحاكم أو اختراق للاشارة الحمراء وأيضا لتقصيرك في رعاية والديك وغيرها من الأفعال، أن يجعلك تفقد نقاطا، وهو ما يحدد نتيجتك التي عن طريقها يُسمح لك باقتراض المال أو بحصول أطفالك على أفضل المدارس وأيضا بالسفر إلى الخارج كما تُمكنك من الحصول على غرفة في أحد الفنادق الفاخرة وغيرها من الامتيازات.

 

وهذه ليست دولة وهمية وإنما قد تكون الصين بحلول عام 2020. فهذا هو السيناريو الوارد في الخطط الصينية الطموحة لتطوير نظام الائتمان الاجتماعي البعيد المدى الذي يأمل الحزب الشيوعي من خلاله بناء ثقافة "الصدق" و"المجتمع الاشتراكي المتناغم" حيث يكون "الإبقاء على الثقة أمرا ممجّدا".

 

فمن خلال وثيقة سياسية رفيعة المستوى صدرت في سبتمبر ، تم وضع قائمة العقوبات التي يمكن فرضها على أي شخص أو شركة تُعتبر مقصرة، وفي حال كسر الثقة فسيحرم من كسرها من مجموعة كبيرة من الامتيازات، كما أن أولئك الأشخاص أو الشركات سيكونون خاضعين للإشراف اليومي وعمليات التفتيش العشوائية.

 

ويطمح المشروع إلى جمع نبذة من المعلومات المتاحة عبر الانترنت عن الشركات والمواطنين الصينيين ومن ثم منح كل منهم علامات بناء على "صِدقهم" سياسيا وتجاريا واجتماعيا وقانونيا.

 

ولم تعلن الحكومة الصينية كيفية عمل الخطة بالتدقيق مثل كيفية تجميع النقاط، ولكن الفكرة قائمة على أن السلوك هو المقياس الأساسي حيث ستمنح الدرجات الأعلى لأصحاب السلوك الجيد، أما أصحاب السلوك السيئ فسيتعرضون للعقاب.

 

ومن خلال هذا المشروع "تتجه الصين نحو مجتمع شمولي حيث الضوابط الحكومية تؤثر على حياة الأفراد الخاصة". ويقول ليان وي، نائب رئيس لجنة التنمية الوطنية والإصلاح في وكالة التخطيط الاقتصادي الرئيسية في البلاد، في إبريل/نيسان الماضي إن هذا المشروع هو "محاولة للسيطرة على الاقتصاد الذي تسوده الفوضى وسوء التنظيم، لمعاقبة الشركات التي تبيع المواد الغذائية المسممة أو الأدوية المغشوشة ولفضح الأطباء المرتشين وكشف المخادعين المحتالين على الضعفاء".

 

وهذا المشروع الصيني لا يقتصر فقط على تنظيم الاقتصاد، ولكنه أيضا يعمل على إنشاء المدينة الفاضلة.

 

وسبق للصين أن أطلقت مشروعا تجريبيا مماثلا في الجنوب عام 2010 فلاقى رد فعل عنيفا حيث هدف المشروع إلى قياس حسن السيرة والسلوك والذي تبلغ أعلى الدرجات فيه 1000 نقطة لكن بعض التجاوزات البسيطة مثل خرق قواعد المرور يمكن أن تُفقد صاحبها 20 نقطة اما القيادة في حالة سكر أو الرشوة فتكلّف 50 نقطة.

 

وعلى هذا الأساس تم تصنيف المواطنين إلى أربعة مستويات أعلاها "أ" وهو الصنف المؤهل للحصول على دعم الحكومة عند الرغبة في الانضمام إلى حزب ما أو إلى الجيش أو عند تقديم طلب للحصول على ترقية، اما الأشخاص الحاصلون على أدنى العلامات فقد تم تصنيفهم في المستوى "د" وهم من تستبعدهم الحكومة من الدعم أو حتى العمل.