تظاهرات للمعارضة في الذكرى الرابعة لبدء الحركة الاحتجاجية في البحرين

تظاهر آلاف البحرينيين اليوم السبت في الذكرى الرابعة لبدء الحركة الاحتجاجية في البحرين، فيما قمعت الشرطة التي نشرت باعداد كبيرة بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

وخرجت التظاهرات تلبية لدعوة "ائتلاف 14 فبراير" الحركة الشبابية الناشطة، على الانترنت، رغم تهديدات الشرطة المسبقة بمنع التظاهرات والقمع لاي تحركات في الشارع.

وقال رئيس الامن العام اللواء طارق حسن الحسن "ان اي دعوات من شأنها الإخلال بالأمن تشكل في حد ذاتها جرائم جنائية معاقب عليها قانوناً، فضلاً عن أن الاستجابة لها تستوجب المساءلة الجنائية، وفقاً لقانون العقوبات".

وشدد رئيس الأمن العام على أنه سوف "تتخذ كافة الإجراءات تجاه كل ما من شأنه (ما اعتبره) إرهاب المواطنين والمقيمين أو تعطيل مصالحهم أو تهديد أمن واستقرار الوطن".

وبعد اربع سنوات على انطلاق الاحتجاجات في البحرين، بات افق الحل السياسي مسدوداً اكثر من اي وقت مضى وسط تشدد متزايد من قبل النظام الرافض السماع لصوت الشعب.

فزعيم المعارضة المطالبة بملكية دستورية يحاكم بتهمة التحريض ضد نظام الحكم فيما باتت المجموعات الشبابية المعارضة تواصل احتجاجاتها السلمية في القرى، فيما باتت السلطات تعتبرها منظمات ارهابية.

وكان محتجون اطلقوا في 14 شباط/ فبراير 2011 احتجاجات واعتصاماً في دوار اللؤلؤة عند مدخل المنامة.

الا ان السلطات البحرينية وضعت بعد شهر حداً بالقوة لهذا الاعتصام وارسلت السعودية والامارات قوات لدعم الحكومة البحرينية.

وفشلت جميع محاولات الحوار الوطني حتى الآن، فيما قاطع الجمهور المعارض بغالبيته الانتخابات التشريعية الاخيرة في تشرين الثاني/ نوفمبر مقابل مشاركة من قبل الملتفين حول الاسرة الحاكمة.

وفي شباط/ فبراير 2011، كتب احد الناشطين على صفحة "ائتلاف ثورة 14 فبراير" على فيسبوك "ان البعض يرفع شعار اسقاط النظام، فما رأيكم؟"، اما شعارات الصفحة اليوم فهي شيء من هذا القبيل: "إن قمتم بتحريك جيشكم المرتزق أو استنجدتم بجيوش الاحتلال الأجنبية، خذوها خاتمة القول: ستعجزون ولن نعجز".

ورسمياً، تطالب المعارضة السياسية بملكية دستورية وبالحد من سلطة اسرة آل خليفة السنية الحاكمة.

وقالت جمعية الوفاق في بيان ان ذكرى 14 شباط/ فبراير هي ذكرى "انطلاق الحراك السلمي العارم (...) بمشاركة الغالبية الشعبية من شعب البحرين من مختلف التيارات السياسية والفكرية والدينية والإثنية مطالبين بالتحول الديمقراطي من خلال بناء وطن ديمقراطي يكون فيه الشعب مصدراً للسلطات ويقوم على الشراكة والمساواة ورفض منطق الغلبة والاستفراد بالقرار والاستئثار بالسلطة والثروة".

واكدت الجمعية "الاستمرار في الحراك الشعبي والتظاهر السلمي دون توقف وفق ما تقره المواثيق والمقررات الدولية، رغم كل الظروف حتى الوصول إلى حل سياسي ينتج مشروعاً وطنياً توافقياً ينقل البحرين إلى واقع سياسي آمن ومستقر يقوم على العدالة والمساواة".