النواب الفرنسيون يمددون العملية العسكرية في أفريقيا الوسطى

أقر النواب الفرنسيون الثلاثاء تمديد العملية العسكرية "سنغاريس" في أفريقيا الوسطى لأربعة أشهر بالرغم من إقرار رئيس الوزراء جان مارك إيرولت بوجود "صعوبات هائلة".

وقررت كل الكتل البرلمانية التصويت لتمديد هذا التدخل الذي بدأ في الخامس من كانون الاول/ ديسمبر الفائت. ولم تخل جلسة المناقشة التي سبقت التصويت من التوتر وخصوصاً بسبب عدد الجنود المشاركين (2000)، اذ اعتبرت المعارضة انه غير كاف محذرة من الانزلاق في النزاع في هذا البلد.

وخلال الجلسة التي سبقت التصويت، اقر رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرولت بأن الصعوبات مازالت "هائلة" في هذا البلد رغم احراز "تقدم حقيقي" منذ بدء التدخل الفرنسي.

وذكر أن "انتخابات ستنظم بحلول شباط/ فبراير 2015 وان مراحل هامة قد تم اجتيازها: اقرار القانون الانتخابي وتشكيل السلطة الانتخابية". ولفت الى "ان هناك ضرورة ملحة كي يوفر المجتمع الدولي الوسائل الضرورية لاحترام هذا الجدول الزمني".

ولضمان امن البلد، اوضح ايرولت "يبدو لنا ان عملية لحفظ السلام تحت اشراف القبعات الزرق وحدها تلبي حاجات افريقيا الوسطى"، مستطرداً "ان ميسكا (القوة الافريقية في افريقيا الوسطى) تقوم بعمل ضروري يجب توطيده".

وقال ان باريس تأمل ان يبحث مجلس الامن الدولي "مطلع اذار/ مارس" المقبل "التقرير" المقرر ان يقدمه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في الايام المقبلة حول عملية لحفظ السلام.

وقد انتشر 1600 عسكري فرنسي في مطلع كانون الاول/ ديسمبر في افريقيا الوسطى، وتوقع الرئيس فرنسوا هولاند المكلل بنجاح العملية العسكرية قبلها ببضعة اشهر في مالي، عملية سريعة مكلفاً العسكريين بمهمة نزع اسلحة الاطراف المتناحرة.

لكن العملية لم تتم كما كان متوقعاً، فما زال نزع الاسلحة محدوداً جداً.

ونزولاً عند طلب ملح من الامم المتحدة وافقت باريس بعد ان كانت متحفظة بشأن اي جهد اضافي، بالنهاية على ارسال 400 عسكري اضافي الى افريقيا الوسطى بينما وعد الاتحاد الاوروبي بإرسال الف رجل لكنهم لم ينتشروا بعد على الارض.

وترى المعارضة ان فرنسا ارتكبت خطأ بالافراط في الثقة بالنفس في مسرح عمليات كانت تظن انها تعرفه جيداً اذ يتعلق الامر بمستعمرة سابقة، وانها لم تبذل كل ما كان ضرورياً لجر شركائها الاوروبيين.

وانتقد عدة نواب زاروا بانغي الاسبوع الماضي "اخطاء في تقييم" تحضير العملية و"الاستخفاف" بدرجة العنف، كما تساءلوا حول عدد الجنود الفرنسيين واعتبروه اجمالاً غير كاف، وتكاليف العملية التي سيتعين على فرنسا دفعها بمفردها في الوقت الراهن.