لجنة مكافحة الفساد في تايلاند ستحقق مع رئيسة الوزراء

اعلنت اللجنة الوطنية التايلاندية لمكافحة الفساد الخميس فتح تحقيق ضد رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا ما شكل ضربة جديدة للحكومة بعد اكثر من شهرين من التظاهرات.

وسيفحص التحقيق احتمال اهمال من قبل رئيسة الوزراء مرتبط ببرنامج مثير للجدل لمساعدة مزارعي الارز يشمل شراء ارز من قبل الحكومة بسعر مرتفع عن الاسعار العالمية.

وقالت اللجنة انها قررت توجيه الاتهام الى 15 شخصا آخرين بينهم وزير التجارة السابق بتهمة الفساد في هذه القضية، بحسب المتحدث باسم اللجنة فيشا ماهاكون.

وتعرض برنامج مساعدة مزارعي الارز لانتقادات شديدة من قبل معارضي الحكومة الذين احتلوا تقاطعات كبيرة في بانكوك منذ الاثنين.

ويعتبر هؤلاء خصوصا انه موجه للابقاء على شعبية الحزب الحاكم في معاقله شمال البلاد وانه ادى نقص كبير في المبيعات.

وعلاوة على السعي للاطاحة برئيسة الوزراء يريد المتظاهرون التخلص من "نظام ثاكسين" باسم شقيق رئيسة الوزراء.

ورئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواترا الذي يبقى الشخصية المحورية لسياسة المملكة رغم انه يعيش في المنفى، اطيح به في 2006 في انقلاب عسكري اغرق تايلاند في ازمات سياسية متكررة تقسم المجتمع بين من يؤيدونه ومن يعارضونه.

وفي حين طرد القضاء رئيسي حكومة سابقين بعد ثاكسين في 2008، فان شقيقته رئيسة الوزراء الحالية تواجه اجراءات قضائية يمكن ان تؤدي بحسب خبراء، الى اسقاط حكومتها.

وتلاحق اللجنة عشرات من النواب المنتمين الى حزبها بسبب محاولتهم تعديل الدستور وجعل مجلس الشيوخ جمعية منتخبة بالكامل.

وهم مهددون بمنعهم من العمل السياسي لمدة خمس سنوات ما يهدد فرص رئيسة الوزراء في تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية المبكرة في الثاني من شباط/ فبراير التي تقاطعها المعارضة.

وبعد شهرين من الازمة التي خلفت ثمانية قتلى، شن المتظاهرون الاثنين عملية "شل" لبانكوك ما يعطل الحركة في العديد من التقاطعات الاستراتيجية في وسط العاصمة.

لكن بعد ان تجمع عشرات آلاف وربما مئات الالاف الاثنين في الشوراع، بدا وكان التعبئة ضعفت صباح الخميس حيث لم يتجمع سوى سبعة آلاف متظاهر، بحسب الشرطة.

ودعت الحكومة من جهة اخرى الخميس الشرطة الى توقيف قادة المتظاهرين الذين هددوا ب "القبض" على رئيسة الوزراء ووزرائها.

والقائد الرئيسي للتحرك هو سوتيب ثوغسوبان صدرت بحقه مذكرة توقيف في بداية كانون الاول/ ديسمبر بتهمة العصيان والى اتهامات بالقتل لدوره في قمع متظاهرين مؤيدين لثاكسين ربيع 2010 (90 قتيلا) حين كان في الحكومة.